لجان "الشيوخ" تبدأ مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها الأسبوع المقبل

تبدأ اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها.
وجرى إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة ومجلس النواب إلى اللجان النوعية حسب تخصص كل منها.
وكانت "فيتو" حصلت على الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، والتي تعد أول أجندة تشريعية للمجلس بعد تشكيله وبدء ممارسة دوره كاملا بصدور لائحته الداخلية رسميا.
وتضمنت الأجندة التشريعية لمجلس الشيوخ، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأيضا عدد من مشروعات القوانين المقدمة من مجلس النواب.
ومن المقرر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، إحالة تلك المشروعات الي اللجان النوعية المختصة، مناقشتها ودراستها.
وتضم قائمة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التالي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الشئون التشريعية ومكتبى لجنتي الشئون الدينية وحقوق الإنسان.
مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات حول ختان الإناث، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان.
مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، تم احالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتى الصناعة والتجارة والمشروعات والشئون التشريعية.
مشروع قانون في شأن اصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، تم إحالته إلي لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنتي الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى.
مشروع قانون بإصدار قانون العمل، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1972 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، تم إحالته للجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبى لجنتي الزراعة والرى والشئون التشريعية.
مشروع قانون المالية العامة الموحد، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة والشئون التشريعية.
مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والشئون التشريعية والمالية.
مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والشئون المالية.
مشروع قانون بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمعنى، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 139 لسنة 1981، تم إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات.
كما تضم قائمة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب التالي:
مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.
مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم العمل الأهلي، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان.
مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بإصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والشئون المالية والاقتصادية.
مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان، بإنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشئون المالية والاقتصادية.