حبس المتهمين بتجارة المواد المخدرة بالجيزة

أمرت نيابة أوسيم بحبس المتهمين بتجارة المواد المخدرة وترويجها بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
شرطة أوسيم
تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي.
ضبط المتهم.. مسحوق الهيروين
كما تم ضبط متهم آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "له معلومات جنائية"، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى – هاتف محمول).
وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 أفرد خرطوش - مبلغ مالي – هاتفان محمولان).
حصيلة البيع
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للترويج والأسلحة النارية لحماية نشاطهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
العقوبة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.