مستجدات تطوير القرى.. السيسي: تنمية الريف في 3 سنوات لتغيير حياة الناس وتحسينها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف.
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة
وقال الرئيس السيسي خلال لقاء قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة: "تصدينا لأمر لم يتصد له أحد من قبل .. ويعلم المسؤولون في الدولة جيدا أن التصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 إلى 600 مليار جنيه لتغيير حياة الناس وتحسينها كان من المفترض أن يستغرق 10 أو 15 عاما".
وأبرز المعلومات عن مستجدات حياة كريمة وتطوير قرى الريف:
- توجيهات متواصلة للتصدي لإعادة تنمية الريف المصري كله في 3 سنوات بمبلغ قوامه من 500 إلى 600 مليار جنيه لتغيير حياة الناس وتحسينها كان من المفترض أن يستغرق 10 أو 15 عاما.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع، حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفاعلية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصري، أخذاً في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف، لصالح مبادرة حياة كريمة، لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصري، وذلك بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
وقد تم استعراض مخطط الأجهزة المتخصصة المتعلق بجهود تنمية كافة المراكز الريفية بالجمهورية، خاصةً مشروعات الرعاية العلاجية على مستوى قرى الريف، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بها، إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والمنشآت الطبية والوحدات الصحية وبرامج وآليات الرعاية الصحية المتنقلة، والقوافل الطبية والعيادات المتحركة وسيارات الإسعاف.
كما اطلع الرئيس على جهود قطاع الحكم المحلي في هذا الإطار، وحصر المباني الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية، وذلك بهدف إنشاء مجمع موحد نموذجي للخدمات الحكومية للمواطنين في المراكز والقرى.
كما تم استعراض الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعالجة والصرف الصحي بالقرى، فضلاً عن مقترح النموذج الهندسي للبيت الريفي على نحو متطور، بالإضافة إلى عدد وحجم المعدات والآليات الثقيلة التي ستشارك في تنفيذ المشروع
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على تطورات جهود التنمية المجتمعية في القرى؛ حيث وجه بالتوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وذلك بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية، على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، موجهاً بتكثيف تلك الجهود والأنشطة بالتناغم مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير المزيد من مقومات النجاح تلك البرامج الاجتماعية من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في قرى الريف المصري
- انطلق "المشروع القومي حياة كريمة " بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خالل ثالث سنوات من العام الحالي.
وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، وذلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في 175 مركز على 4209 قرية، بإجمالي توابع 29400 ، حيث يشكلون 8.57٪ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلغت 515 مليار جنية للمشروع.
- ويستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر المشروعات واحتياجات المواطنين في كل القرى المستهدفة، وذلك بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة والذي بلغ أكثر من 20 وزارة وهيئة، بالاضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والذي بلغ ولأول مرة 23 جمعية تجتمع في العمل العام، إضافة إلى دور الشباب المتطوع من مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي والمتطوعين من كافة الجهات
- مشروع تطوير الريف المصري تجسيد لكل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة 100 مليون صحة ومبادر تبطين الترع ومبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي للطرق وتطوير ملفي التعليم والصحة.
- المشروع يعتبر مشروع القرن ويمس حياة أكثر من 50 مليون مصري، مضيفا: "لفترات طويلة كان دخل مصر قادم من الريف، وخرج منه العلماء والخبراء والسياسيون لكن لم يأخذ حقه في التنمية لسنوات كثيرة".
- منذ 2014 كان هناك تجارب لتطوير الريف المصري وتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في الريف المصري على مر السنوات الماضية".
- عملية تطوير القري تشمل مشروعات الصرف الصحي وإنارة الشوارع ورصف الطرق وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن مبادرة تطوير القرى تكلف الدولة أكثر من 500 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
- سيتم تطوير منظومة الخدمات الصحية في القرى والمراكز ومنع تكدس الخدمات في مكان واحد وإحداث عادلة في توزيع الخدمات سواء في مجال الصحة او التعليم في كافة قرى الريف المصري
- المبادرة لا تهتم بتوصيل الصرف الصحي فقط، لكنها تهتم بتوفير جميع الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية.
- تم البدء ب51 مركزا موزعة علي 20 محافظة، بعدد قري 1500 قرية، يستفيد منها ما يقرب من 18 مليون مواطن في هذه القري، بتكلفة 150 مليار جنيه، وكل مركز هيتصرف عليه ما يقرب من 3 مليار جنيه".
- جارى وضع جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات المختلفة لجميع جهات الدولة، على خريطة واحدة تكون متاحة لجميع الجهات ودور كل جهة فى إعداد الخريطة، وأهمية تدريب الكوادر البشرية، لإضافة البيانات على الخريطة.
- توافر البيانات الدقيقة المحدثة ضرورة لإجراء عمليات المتابعة لما سيتم علي الأرض في قرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى أهمية خرائط الأساس التي سيتم العمل عليها لتكون بشكل أكثر تفاعلية، ومحدثة بشكل مستمر، وأنها ستتاح لكل الوزارات والهيئات للاستفادة منها.
- أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة بشأن تداول البيانات، وقيام كل جهة بمشاركة البيانات التى تخصها فى قاعدة بيانات مجمعة على مستوى الدولة، وإتاحتها لجميع الجهات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، للمساعدة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجميع المشروعات التنموية فى المستقبل.
- تم الاتفاق على احتواء خرائط الأساس على كل البيانات المتاحة لدى الجهات المختلفة، لسهولة تداولها والاستفادة منها، كما يجب أن تكون هناك خرائط أساس واضحة لجميع المنشآت الخدمية وشبكات البنية الأساسية والسكان، وكذا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة لإعداد هذه الخرائط.
- إتاحة كافة البيانات التي تم الوصول إليها من خلال فرق الإدارة المحلية بالمحافظات والمراكز والتي تتضمن توصيفًا للوضع الراهن في كافة القطاعات على مستوى حوالي 1400 قرية مستهدفة بالمرحلة الاولي للبرنامج.
- اهتماما كبيرا لمعلومات وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعتمد عليها في وضع الخطط التنموية المتكاملة للمراكز الإدارية في سياق التخطيط القائم على الأدلة.
- مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية علي مستوي الدولة المصرية في الوقت الحالي
- تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد علي المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد علي المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية.
وأوضح الوزير "مرسي" أنه في إطار المبادرة تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع.
- تشكيل لجنة مركزية مشتركة من وزارة الإنتاج الحربي وبالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع تكون مسئولة عن تدبير شراء جميع الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للمراكز التي تدخل في إطار المبادرة الرئاسية بنظام الشراء المركزي الموحد لسهولة الحصول على أفضل الأسعار من الشركات، وذلك بعد التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المقررة في هذا الشأن.
- من ضمن المستلزمات والمدخلات التي سيتم العمل على توفيرها في إطار المبادرة معدات محطات الصرف الصحي، الكابلات الكهربائية، نظم الري الحديث، لوازم تبطين الترع والمصارف، والعديد من المستلزمات الأخرى.
- تضافر جهود كافة أجهزة الدولة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية.
- أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق في إطار رؤية مصر 2030، وسوف يغير الحياة في الريف المصري
- المبادرة تتم علي مرحلتين وتستهدف توطين وتشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.
- هناك تنسيق دائم ومستمر بين العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للإحتياجات من أجل توريد كافة المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه علي الأرض، كما أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام.
- يتم السير بشكل تدريجي نحو تنفيذ مشاريع تطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
- تم الانتهاء من إعداد الخطط واحتياجات القرى في الفترة الماضية، وهناك توجيهات بضرورة قيام التنمية المحلية بمساعدة مختلف جهات التنفيذ في القرى".
- جارى العمل على إعداد التصميمات وتوفير الأراضي وإزالة المعوقات واستخراج التصاريح ووضع الخطط الاساسية التي تستهدف تكامل كل قرية.
- يتم تنفيذ مشروعات بنية أساسية متعددة ومشروعات خدمات اجتماعية، ومشروعات صرف صحي ومشروعات شبكات مياه وطرق".
- ما يقرب من 5 آلاف مشروع دخلت حيز التنفيذ في 51 مركزا على مستوى الجمهورية"
- التحرك في إطار زمني مدته عام للانتهاء من تطوير ال 51 مركزا على مستوى الجمهورية.
- ومن جانبها أكدت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة إن مبادرة حياة كريمة أحد الشركاء لها لأنها تطبق أهداف التنمية المستدامة وأن هذه المبادرة ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكرت وحدة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة أن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن أهداف هذه المبادرة توفير سكن لائق، توفير المياه والصرف الصحى للأسر المحرومة، تقديم خدمات طبية وتعليمية، إقامة مشروعات صغيرة لمن هم فى أمس الحاجة إليها، وتقديم دعم عينى بشكل دورى للأسر الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن حياة كريمة مبادرة أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف رئيسى هو تحسين نوعية الحياة فى أفقر المجتمعات الريفية ضمن إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، من خلال الحد من الفقر متعدد الأبعاد ومعدلات البطالة، موضحة أن المبادرة تتضمن 4 محاور هي تحسين مستويات المعيشة والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير خدمات البنية التحتية، رفع جودة خدمات التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص.
وقالت الوحدة إن المبادرة توفر حياة كريمة للقرى الأكثر فقرًا وزيادة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، موضحة أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لتغطي 375 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة الثانية في يناير الماضى يرفع عدد القرى المستهدفة إلى 1500، ويمثل عدد المستفيدين 20٪ من إجمالي سكان مصر..
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على رغبة الدولة في تطبيق منهج التخطيط التشاركي من خلال دمج المواطنين في مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في عملية التنفيذ والمراقبة.
كما جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية.
حيث جاءت "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد، وأنها أيضا تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030 المتاحة، هذا بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.
ويشار أن سجل "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" هي منصة إلكترونية مفتوحة تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة.
وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يقام سنويا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعرف باسم "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج "حياة كريمة" في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية.
ويأتى ذلك كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، حيث أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ال17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة"، والهدف الرابع "جودة التعليم"، والهدف السادس "المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" والهدف الحادي عشر "المجتمعات المستدامة" كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص ب" الشراكة في تحقيق الأهداف".
كما أن مبادرة "حياة كريمة" هى مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، وأن تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد.
كما تضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة "حياة كريمة" مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها.