تزامنا مع مباحثات عقيلة صالح بالقاهرة.. تعرف على دعم مصر لليبيا وإنهاء حالة الانقسام

يبحث رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مع المسئولين المصريين خلال زيارته الحالية للقاهرة مساعي توحيد المؤسسات الليبية فضلا عن العقبات التي تواجه جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.
ونرصد أبرز المعلومات عن دعم مصر للمؤسسات الليبية وإنهاء حالة الانقسام ومكافحة الإرهاب:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس؛ معبرًا عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلًا عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
كما أكد الدبيبة، أن ليبيا حكومةً وشعبًا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية السيد الرئيس، خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.
من جانبه؛ رحب الرئيس بالدبيبة في بلده الثاني مصر، مجددًا التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.
كما شدد الرئيس على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءًا باستعادة الأمن، ومرورًا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولًا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسئولية التاريخية في تلك الفترة، حيث تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.
ونرصد أبرز المعلومات عن دعم مصر للشعب الليبي الشقيق وثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية:
- شهدت مدينة الغردقة اجتماعات المرحلة الثالثة للمسار الدستورى الليبى والتى عقدت خلال الفترة من 9: 11 فبراير الماضي بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
- أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.
- شدد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، فى كلمته خلال اجتماعات المسار الدستورى الثالث فى مدينة الغردقة، على أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقى المسارات السياسية والعسكرية.
- وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.
- أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي أهمية استثمار الاجواء الإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
- عبر مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
- كما شهدت محافظة البحر الأحمر في يناير الماضي الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة حيث اتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
- أكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.
- واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.
- ملتقى الحوار السياسي الليبي انتخب محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الذي يتكون من موسى الكوني وعبد الله اللافي كأعضاء، كما انتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة إلى حين إجراء انتخابات عامة.
- كما أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه التهنئة للسيد محمد المنفي بمناسبة اختياره رئيسًا جديدًا للمجلس الرئاسي الليبي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.
كما أعرب الرئيس عن التطلع لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بمثابة بداية عهد جديد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعيًا لإنهاء الانقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار، مؤكدًا مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين سواء على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة الرئيس، مؤكدًا اعتزاز ليبيا بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيم تلك العلاقات وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ومشيدًا بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا، وكذا استضافة مصر اجتماعات المسار الدستوري بأكملها بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.
وقد تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بهدف تعزيز جهود الأشقاء الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.
- كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنيًا سيادته له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية.
وأكد الرئيس استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادًا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقًا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة الرئيس، مؤكدًا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلًا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.
كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، ومساندتهم في المسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
- تعد زيارة وفد الجنوب الليبي مؤخرا من أهم الزيارات التي قامت بها الأطراف الليبية المختلفة إلى مصر سعيا للوصول إلى حل يضمن الأمن والاستقرار فى ليبيا حيث إن المكون الجنوبى هو أحد أهم المكونات في الأراضى الليبية.
- أشاد وفد الجنوب الليبى بدور مصر ومؤسساتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب الليبي والأراضي الليبية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية.
- وضع المشاركون على عاتق مصر بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة باعتبار أن مصر هي الأكثر حرصا على صناعة استقرار المشهد السياسي في ليبيا بشكل يدعم حقوق الشعب الليبي ومحتفظ بوحدة أراضيه.
- أكد وفد الجنوب الليبي عبر عن رفضه الكامل للتدخلات الأجنبية وضرورة القضاء على المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ورغبتهم في الإسراع بتكوين المؤسسات الليبية في أسرع وقت لحفظ الأمن في منطقة الجنوب الليبى على وجه الخصوص لأنها مفتوحة على مناطق مليئة بالأخطار.
- رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك بإعلان مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.
- وقال الرئيس السيسي: أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع المباحثات مع قادة وزعماء العالم فضلا عن لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
- جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية للتنسيق مع الأطراف الدولية المختلفة والأطراف الإقليمية بشأن الملف الليبي، فضلا عن التواجد القوي في كل الفعاليات الخاصة بليبيا أبرزها مؤتمر باليرمو إيطاليا ومن قبله بالتنسيق مع فرنسا وحرص الرئيس السيسي على التواجد في مؤتمر باليرمو وبرلين.
- موقف مصر ثابت وقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.
- الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وذلك في إطار حوار ليبي - ليبي ووفقا للاتفاق السياسي الليبي بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.
- تعزيز بناء التوافق بين أبناء الشعب الليبي الشقيق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، وأن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة.
- دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.
- دعم الجيش الوطني في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، ودعم الشرعية مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في ليبيا فوق أية مصالح ضيقة والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة.
- تحالف استراتيجي أبرمته مصر خلال الأعوام الماضية مع كل من اليونان وقبرص باعتبارهما دول جوار إقليمي وأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهما من الدول الرئيسية داخل حوض البحر المتوسط وشديدة الارتباط بالملف الليبي لعامل الجوار الجغرافي، وفي ضوء المصالح المشتركة بين كل من ليبيا وهذه الدول.
- الاتصالات الهاتفية المكثفة بين الرئيس السيسي وكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا السابق ورئيس فرنسا مما يعد حشدا دبلوماسيا كبيرا ومؤثرا كما يستعرض الرئيس السيسي في كل مباحثاته مع القادة والرؤساء الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، وفي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.
- تأكيد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.
- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
- أكد الرئيس السيسي عقب مباحثاته بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أن المبادرة تشمل حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.
- كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
- الرئيس السيسي أكد خلال مباحثاته مع قادة ليبيا بقصر الاتحادية ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.