الوزيري وشقيقه يحضران جلسة النطق بالحكم في قضية أموال هيفاء وهبي

بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين للنطق بالحكم على محمد وزيري، مدير أعمال المطربة اللبنانية هيفاء وهبي.
وحضر الوزيري وشقيقه لمحكمة جنح الشيخ زايد جلسة النطق بالحكم، وذلك في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالنصب عليها والاستيلاء على أموال هيفاء .
ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيرى" الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، واستمعت لأقوال هيفاء، التي شرحت تفاصيل معرفتها ب«وزيري»، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل «الحرباية» الذي لعبت بطولته، مؤكدة أنها كانت تحرر له توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل.
واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.
كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتيا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها ب«وزيري»، خلال مواقف مختلفة، معللة قيامها بالتسجيل لضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.
وكان ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي؛ فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير؛ بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.
وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له القاضي.
وفي قضية أخرى أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرا، أن مدير أعمالها محمد وزيري خسر قضية محكمة الأسرة وتم رفض دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج.
وأوضحت عبر تغريدة لها على "تويتر": "قضت المحكمة بجلسة اليوم 28-7-2020 بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.. شكرا المستشار ياسر قنطوش؛ لأنك بذلت مجهودًا كبيرًا لإثبات الحقيقة، والشكر الأكبر للقضاء المحترم.. الحمد لله".