أرواح المصريين يا حكومة

للأسف، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولى تتعامل فى قراراتها مع الشعب فيما يتعلق بأزمة "كورونا" بنفس نظرية "الضفدع" عند وضعة فى إناء مملؤ بالماء على النار، والتى ستؤدي فى النهاية إلى كوارث قد يخرج بموجبها الأمر عن السيطرة، ويذهب بحياة الآلاف من الشعب المسكين.
فيكاد يكون هناك إجماع من العلماء، انه عند وضع الضفدع فى تلك التجربة الصعبة، فإنه يبدأ فى التكيف مع الوضع وضبط حرارة جسمه بشكل تدريجى يتناسب والارتفاع المستمر فى درجة الحرارة، إلا أنه مع اقتراب حرارة الماء من درجة الغليان، يكون قد فقد كل قواه فى عملية التأقلم، ويقرر القفز خارج الإناء، إلا أنه للأسف يعجز ويموت، لفشله فى اتخاذ قرار القفز فى الوقت المناسب.
وهو للأسف ما لم تدركة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، التى مازالت لا تعى أن جائحة كورونا "عالمية" وليست "مصرية" وأنه لن يعيبها اتخاذ قرارات صارمة بإغلاق كل أماكن التجمعات، بدلا من ترك الارتفاع الرهيب فى أعداد الإصابات ينذر بكارثة محققة مع كل يوم يمر.
عائلتى كلها كورونا
فلا أدرى لماذا لم تتحرك الحكومة طوال الأيام الماضية، لاتخاذ قرار حاسم بشأن الفصل الأول من العام الدراسى، وتركت ملايين الطلاب بين نار استكمال الدراسة، ونار الإصابة بكورونا، إلى أن تدخل "الرئيس" وحسم الأمر.
ولا أدرى ماذا تنتظر الحكومة فى ظل الأعداد الكارثية من الإصابات بكورونا، دون اتخاذ قرارات صارمة بشأن "تنظيم أو إلغاء" العمل فى "المحاكم، وحدات المرور، والشهر العقارى، والسجل المدني، والجوازات، ومكاتب البريد، والبنوك" وغيرها من القطاعات الجماهيرية التى مازال يتردد عليها ملايين المصريين يوما، فى مشهد يهدد حياتهم وحياة العاملين فى كل تلك القطاعات.
كما لا أدرى كيف للمهندس مصطفى مدبولى وحكومته مازالوا يتركون "الأسواق الاسبوعية فى المدن والقرى، والمهرجانات، والمعارض، والعروض السينمائية والمسرحية" وغيرها من التجمعات دون "إلغاء" رغم ما تضمه من آلاف المواطنين يوميا، دون اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الاحترازية.
كما لا أجد مبررا للإصرار الغريب من الحكومة على تأجيل الامتحانات واجراءها "بشكل طبيعى" فى وقت لاحق، رغم علمهما يقينا إنها ستؤدي إلى إصابة آلاف الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وأن الجائحة قد تستمر بذات قوة الانتشار حتى نهاية العام الدراسى، وإنه لن يشين الحكومة اجراءها "عن بعد" أو استبدالها ب "أبحاث" مثلما حدث فى العام الماضى، خاصة وأن الوزيرين اللذين يصرا على إجراء بهذا الشكل، فشلا منذ شهور فى عقد اجتماع واحد "بشكل مباشر" مع وكلاء وزارة التعليم، أو رؤساء الجامعات، واكتفيا بعقد كل اجتماعتهما عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خوفا من الإصابة.
لقاح كورونا.. للاغنياء فقط
لا أعتقد أن هناك منطق يمكن أن يفسر ذلك التصميم غير المبرر من الحكومة، على ترك الأمور على طبيعتها، وهى تعلم يقينا أن الفيروس يحصد مئات الأرواح من المصريين يومياً، وأن الإصابات بالآلاف، وانه لم يعد هناك مكان لمصاب فى مستشفى حكومى أو خاص، وأن ملايين المنازل المصرية تحولت "جبرا" إلى مستشفيات عزل.
لا أدرى ماذا ينتظر المهندس مصطفى مدبولى وحكومته، وهو يعلم يقينا، أن مشهد تزاحم المواطنين على منافذ بيع "اسطوانات الأكسجين" بسبب كثرة عدد الإصابات وحدتها، قد أعاد إلى الاذهان ذات مشهد التزاحم على اسطوانات البوتجاز فى عهود سابقة، فى الوقت الذى قفز فيه سعر أسطوانة الأكسجين الواحدة بالمنظم، لأكثر من 4 آلاف جنيه.
الوضع المتردى على الأرض فى ظل الأعداد الضخمة من الوفيات والمصابين أصبح بالفعل لا يحتمل التأجيل، ويحتم إصدار قرارت صارمة، يتم بمقتضاها إغلاق أو تنظيم العمل بالقطاعات الجماهيرية، مع توفير فرق طوارئ طبية فى كل مستشفى، تقوم بالانتقال على الفور لفحص الحالات التى يتم الإبلاغ عنها "منزليا" وصرف بروتوكول العلاج الثقيل ماديا "مجانا" للفقراء.
أتمنى أن يستوعب المهندس مصطفى مدبولى وحكومته أن كورونا أوشك على التحول من جائحة إلى وباء، وأن الكارثة عالمية، وأنه لن يسيئها التعامل مع الأزمة بصرامة حماية لأرواح الشعب مثل كل الحكومات المحترمة فى العالم، بدلا من التعامل بنظرية "الضفدع" فى الماء الساخن، التى قد تؤدي بنا إلى كارثة.. وكفانا الله وإياكم عذاب وذل ومشقة الإصابة بكورونا اللعين.. وكفى.