رئيس الحكومة المغربية ينتقد مقاطعة المعارضة لجلسة مساءلته بالبرلمان

انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، بشدة مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة برلمانية انعقدت مساء أمس الأربعاء لمساءلته بشأن السياسة العامة لحكومته، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد جلسة مماثلة في 31 مايو الماضي.
وفي كلمة له خلال الجلسة، قال رئيس الحكومة المغربية، إن "هذه المقاطعات لن تثنينا عن الاستمرار في النهج الذي جئنا من أجله، ألا وهو خدمة الوطن"، مشددا على أن حكومته "جاءت من أجل الإصلاح، وستواصل عملها غير مهتمة بالتشويش".
وجاءت تصريحات بنكيران عقب اتهام وجهه عبد الله بوانو، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، إلى المعارضة، خلال الجلسة نفسها، بخرق الفصل 10 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه "يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة".
وكان بنكيران انتقد، يوم السبت الماضي، إقدام أحزاب المعارضة على مقاطعة الجلسة البرلمانية الشهرية الشعرية لمساءلته، داعيا إياها إلى منافسة حزبه ب"العمل والعطاء والجدية".
وخاطب بنكيران المعارضة قائلا: "أسسوا أحزاب معقولة (جادة) وقولوا كلاما معقولا، ووجهوا انتقادات معقولة أيضا".
ووجهت عدة أحزاب معارضة صباح اليوم رسالة إلى كريم غلاب رئيس مجلس النواب المغربي لإحاطته علما بقرارها مقاطعة جلسة مساءلة بكيران، التي عقدت مساء، وقد تمت تلاوة الرسالة في مستهل الجلسة.
والأحزاب التي قاطعت الجلسة هي: "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، و"الأصالة والمعاصرة" (وسط)، و"الاتحاد الدستوري" (وسط)، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (يسار).
فيما حضرت الجلسة أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة "العدالة والتنمية" (إسلامي) و"الحركة الشعبية" (وسط) و"التقدم والاشتراكية" (يساري) و"الاستقلال" (محافظ)، الذي أعلن انسحابه من الحكومة، لكن لم ينفذ هذا الانسحاب حتى اليوم.
ولم تتضمن رسالة الأحزاب المعارضة أي تبريرات لقرارها، غير أنها أعادت التذكير بقرارها مقاطعة جلسة مماثلة عقدت في 31 مايو/أيار الماضي.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اتهم أحزاب المعارضة، في تصريحات له يوم 6 يونيو/حزيران الجاري، بالتراجع عن اتفاق سابق معها حول توزيع المدة الزمنية لجلسة مساءلة بنكيران بين رئاسة الحكومة والأغلبية والمعارضة.
وأوضح الخلفي أن "اتفاقا سابقا بين رئاسة الحكومة والبرلمان يقضي بتوزيع المدة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة بنكيران في البرلمان بمنح الحكومة ثلث الحيز الزمني والثلث لأحزاب الأغلبية والثلث أيضا لأحزاب المعارضة".
وأرجع عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز بحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات صحفية، قرار مقاطعة جلسة مساءلة بنكيران إلى ما وصفه ب"الدكتاتورية العددية والاستبداد الرقمي الذي تمارسه الأغلبية، ورئيس الحكومة، ضد مكونات المعارضة بالبرلمان".
وطالب وهبي بأن تخصص للمعارضة نصف زمن الجلسة والنصف الآخر للحكومة والأغلبية.
وينص الفصل 100 من الدستور المغربي على أن "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر".
ولا يعقب هذه المساءلة، طبقا للوائح، تصويت من أجل طرح الثقة.