اقترح اجتماع دولي ضم ممثلين من الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي اليوم الأربعاء فرض عقوبات ومن بينها حظر السفر على رئيس مدغشقر واثنين من المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة المقبلة ما لم ينسحبوا من انتخابات الرئاسة المقررة. وقال مفوض الاتحاد الافريقي لشئون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا عقب اجتماع "مجموعة الاتصال الدولية بشأن مدغشقر" لبحث الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اربع سنوات إن "الاجتماع حث المجتمع الدولي على دراسة تطبيق عقوبات قوية ومحددة ضد كل الاطراف التي تعمل على تقويض عملية إجراء انتخابات رئاسية سلسة في مدغشقر". وأضاف أن مثل هذه الإجراءات سوف تفرض إذا لم يتم حل هذا المأزق في مدغشقر بالوساطة خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع اتفق على أن يسافر رئيس موزبيق الأسبق يواقيم شيسانو إلى مدغشقر يوم 9 يوليو المقبل لإجراء مباحثات هناك لمحاولة حل هذه المسألة. وقال العمامرة إن الاتحاد الافريقي ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي "سادك" والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرهم من المشاركين في الاجتماع اتفقوا على اعداد قائمة بالعقوبات المقترحة قريبا. وأشار العمامرة إلى أن مثل هذه العقوبات القوية يمكن أن تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء الزعماء واقاربهم ومساعديهم وشركائهم القريبين، موضحا أن الاجتماع حث أيضا اللجنة الانتخابية المستقلة في مدغشقر على تحديد مواعيد جديدة للانتخابات في اقرب وقت ممكن بالتشاور مع الأممالمتحدة. وتشهد مدغشقر أزمة سياسية منذ عام 2009 عندما استولى الرئيس أندري راجولينا على السلطة بدعم من الجيش وأطاح بالرئيس السابق مارك رافالومانانا وأثار ذلك اضطرابات سياسية منذ الوقت وادى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كان الرئيس راجولينا والرئيس السابق رافالومانانا قد توصلا إلى اتفاق مع دول اقليمية يقضي بعدم خوض الانتخابات الرئيسية المقبلة ولكن عندما أعلنت لالاو رافالومانانا زوجة الرئيس السابق رافالومانانا عزمها الترشح للانتخابات، اعتبر الرئيس راجولينا ذلك خرقا للاتفاق وقدم طلبا للترشح. وأعلنت حكومة مدغشقر في مطلع يونيو الجاري تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 يوليو المقبل إلى 23 أغسطس المقبل بناء على طلب اللجنة الانتخابية بعد تعليق المانحين الأجانب تمويلاتهم لإجراء هذه الانتخابات بعد أن خلف راجولينا وعده بعدم الترشح.
