عودة البناء.. ضوابط المرحلة الانتقالية.. الحكومة تشترط 175 مترًا حد أدنى للأراضي السكنية.. و10 أمتار للواجهة

بعد شهور من وقف البناء، وما ترتب على هذا القرار من "وقف حال" لقطاعات كبيرة من العمال والمستفيدين الذين يمثلون 38 مهنة و2.5 مليون عامل، تعتزم الحكومة رفع يدها والتمكين بعودة البناء مرة أخرى، وفق اشتراطات محددة وضوابط حاكمة مع إنفاذ القانون وعدم تَكرار أخطاء الماضى التي تراكمت بسببها العشوائيات وارتفعت الأبراج، بما شكلته من ضغط وتدمير للبنية التحتية.
عودة البناء
ومع استئناف حركة البناء.. تتردد الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول قدرة الحكومة على التصدى لمافيا المقاولات والعقارات التي تسببت خلال العقود الماضية في إفساد بورصة أسعار الأراضى والوحدات السكنية وتحقيق ثروات خيالية وخفية لا تحصل مصلحة الضرائب على حصتها منها، وهل سوف يتم غل يد المحليات التي تتحمل بشكل كبير توغل العشوائيات في بر مصر، وإذا نجحت الحكومة في تطبيق اشتراطاتها وضوابطها ومعاييرها الهندسية، فماذا سوف يكون مردود ذلك على أسعار الأراضى والعقارات ومواد البناء من حديد وأسمنت وغيرهما.. "فيتو".. تفتح هذا الملف للإجابة عن جميع التساؤلات المحتملة.
شروط البناء
في هذا السياق انتهت الحكومة من إعداد الملامح الرئيسية للاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنح مجلس الوزراء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية تمهيدًا لإقرارها، وتوصلت إلى إقرار مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران، ومنظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات.
ضوابط المرحلة الانتقالية
وتتضمن ضوابط المرحلة الانتقالية: الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالاكواد المصرية، وخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الإستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدة، كما لا تسري هذه الاشتراطات والضوابط على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية وأراضي القوات المسلحة.
ولا تسرى هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة "سكن لكل المصريين – الإسكان البديل – الإسكان الاجتماعي – غيره"، ولا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني الواقعة على الشوارع، التي يقل عرضها على 10 أمتار، ولا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
وبالنسبة للارتفاعات ونسب البناء، تنص الضوابط على: عدم الإخلال بالضوابط المنظمة الصادرة من جهات الاختصاص للأنشطة المختلفة، وألا تزيد نسبة البناء على الأراضي على 70% من مساحة قطعة الأرض، والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل، والخلفى على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، وتحدد ارتفاعات المباني المطلة على الشوارع التي تقل عروضها عن 20 مترًا، والحد الأقصى للارتفاع بالأدوار "أرضى + 2" 10 أمتار، وعروض الشوارع بالمتر من 6-8 أمتار، والحد الأقصى للارتفاع بالأدوار "أرضى + 3" تصل ل13 مترًا، وعرض الشوارع من 8 – 10 أمتار، والحد الأقصى للارتفاع بالأدوار "رضى + 4" تصل ل16 مترًا وعرض الشوارع من 10 – 12 مترًا، والحد الأقصى للارتفاع بالأدوار "أرضى + 5" تصل 19.5 متر وعرض الشوارع من 12- 20 مترًا.
الأراضي
وحددت الاشتراطات مساحات وأبعاد قطع الأراضي على أن يكون الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للاستعمال السكني لا تقل عن 175 مترًا مربعًا، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 10 أمتار، وأن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر.
كما تشترط الضوابط الجديدة تخصيص أماكن للسيارات "جراجات"، على أن يتم الالتزام بالكود المصري بأماكن إيواء السيارات، وأن يتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية بما لا يزيد على 15%، ويجوز تعديل أي بند من هذه الاشتراطات بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
نقلًا عن العدد الورقي...