الرئاسة: نظر لجنة الانتخابات في طعن "شفيق" على فوز "مرسي" غير قانوني

تنظر اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة ماهر البحيري، الطعن المقدم من أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، على قرار إعلان فوز محمد مرسي رئيسا لمصر.
ومن جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية: "هذه اللجنة منعدمة بحكم الدستور الذي استفتي عليه الشعب في ديسمبر الماضي، كما أن الإعلان الدستوري الذي جرى العمل به قبل إصدار الدستور نص على تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها".
واعتبر "عبد المقصود" أن ما سيصدر عن تلك اللجنة من قرارات حتى ولو برفض الطعون غير مؤثر وليس له سند قانوني، لأن اللجنة تم حلها عقب الانتخابات الرئاسية.
وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية في يونيو الماضي وانحصرت المنافسة في الجولة الثانية بين كل من شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وبين محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وانتهت بفوز مرسي بفارق ضئيل.
وكان الفريق القانوني لشفيق، والذي يرأسه المحامي شوقي السيد، تقدم بطلب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في 21 مايو الماضي للطعن على قرار اللجنة الخاص بإعلان فوز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في 24 يونيو2012، وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية في القضية، والبت في تحقيقات وقائع التزوير، كما طالب ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرسي بالرئاسة.