انفراجة في المحادثات الليبية.. لقاء مرتقب بالمغرب للتوقيع على "اتفاق مبدئي"

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، فجر اليوم الثلاثاء، النقاب عن عقد لقاء الخميس المقبل، في المغرب للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في اجتماع بوزنيقة المغربية منذ أسبوعين.
وقال "المشري"، في لقاء على قناة فبراير: إن المجتمِعين في بوزنيقة بالمغرب توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية، مضيفًا أن هذه التفاهمات عُرضت على مجلس الدولة.
وتابع أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، ولكنها استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017، مؤكدًا أن ما تم مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، نافيًا ما تمَّ تداوله حول عقد صفقات، وفق قوله.
وأضاف: "يتردد من شائعات في كثير من وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك اتفاقا لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي، وأن يكون خالد المشري نائبا للمجلس الرئاسي، لكنّ هذا غير صحيح جملة وتفصيلا".
وأكمل: ما يهمني هو إنهاء المرحلة الانتقالية والأجسام الحالية والاستفتاء على الدستور.
واستطرد: "ليس لدي رغبة أو أي طموح لأكون عضوا بالمجلس الرئاسي، وإذا أردت الاستمرار بالحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك، فهناك تشويش متعمد لعرقلة مسارات الحوار مصدره المستفيدون من الوضع الحالي والذي لا يمكن القبول باستمراره".
مشيرًا إلى أن مجلس الدولة إذا دُعي لأي حوار يؤدي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات البلاد المنقسمة فإنه سيستجيب بشروطه المعروفة والتي أعلن عنها أكثر من مرة.
لافتًا إلى أن المسارات المتخذة في الحوار السياسي هي ثلاثة، منها ما يتعلق بالمسار الدستوري، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية وهذا المسار مؤجل حاليًا، ومسار آخر يتعلق بالمناصب السيادية وهو ما تمَّ الشروع فيه، وفق قوله.
وتابع: "سنذهب للتحاور في المغرب ويدنا ممدودة للحوار بحذر، معترفا بأنَّ ما وصفها بمساحة عدم الثقة لا تزال كبيرة، بين كل الأطراف الليبية، وأن الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبدًا أننا غافلون على الخيارات الأخرى"، وفق قوله.
وواصل: "دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة".
وأشار المشري إلى أن البعثة الأممية تحاول أن توسع قاعدة الحوار، ونحن من حيث المبدأ ليس لدينا مانع لكن أي مخرج من مخرجات الحوار لا بد أن يتم اعتماده من الأجسام الشرعية، وفق قوله.