استمرت تلك الوصمة تلاحق العديد من الحكومات السابقة التي أسقطتها من حساباتها.. على أساس أنها تخص أصحابها فقط.. والمسئولية تقع عليهم وحدهم. ولو أن المشكلة واجهت قطاعا آخر من المواطنين يختلف عن المهمشين الذين لا يملكون توصيل قضيتهم إلى المسئولين في الدولة، ويضغطون عليهم للاهتمام بمعاناتهم، لما تأخر السعى الجاد إلى إنصاف "الغلابة" الذين قضوا سنوات في السجون.. بسبب بضعة جنيهات دفعتهم الحاجة إلى اقتراضها وعجزوا عن السداد. فوز بطعم الهزيمة ولا ينكر أحد مسئولية الإعلام عن عدم توعية الرأى العام لخطورة تلك المشكلة التي تعمق الخلاف بين فئات الشعب.. جانب محظوظ يملك المال ولا يضطر للسقوط في دائرة الديون.. وجانب آخر يسقط من اهتمام الوزارات المختلفة، التي لم تشغل نفسها بتلك المشكلة التي تؤثر على علاقاتهم بالدولة ومؤسساتها بعد أن تعافى من فقدان العدالة. والدليل أن الحكومة التي اهتمت واقتحمت المشكلة وجدت أكثر من طريق للحل الجذرى لم يكن يحتاج أكثر من الشعور بهموم المعوذين، والإخلاص في إيجاد الحل. مسئولية الإعلام عن جانب من تلك المأساة، عندما يهتم بالقضايا المثيرة التي تجد لها قبولا أكبر من القراء وتدخلهم إلى شراء المطبوعة.. أما الحديث عن المشكلات فلا يجذب القراء.. حسب رؤية المسئولين عن المطبوعة. بينما التجارب تثبت أن تناول تلك القضايا باحترافية وتحويلها إلى قضايا عامة.. واستطلاع آراء المؤيدين والمعارضين يجذب القراء، ربما أكثر من الحديث عن الأمور الشخصية لنخبة المجتمع، والفنانين والفنانات، وهى موضوعات بالإضافة لتعارضها مع مواثيق الشرف الصحفى.. تحول المجتمع عن قضايا الأساسية ومواجهة التحديات التي تترصده من كل الجيران. عملاء بالوراثة تبدأ مشكلة الغارمين والغارمات عندما تجد سيدة أو رجلا مطحونا تدفعه الحاجة لاقتراض عشرات الجنيهات.. وغالبا لا تتجاوز المئات، وهنا يجد الصيادون الذين اعتادوا استغلال حاجة الفقراء وعرض المساعدة لوجه الله! وهى في الحقيقة تجسد أقصى درجات الاستغلال وإلا لما تتضاعف الفائدة مرات عديدة.. خاصة عندما يعجز المدين عن سداد دينه، ويصدر ضده حكم بالسجن وقد يمتد لسنوات.. ويحسب لعدد من الجمعيات المساهمة فى حل المشكلة ولكن قدراتها محدودة، كما أنها لا تقدم حلولا جذرية.. الحل الشامل لابد أن يأتى عن طريق الدولة لأن لديها المعلومات الكافية.. وقادرة على إيجاد الحلول لها طالما توافرت الرؤية وصدقت النوايا..
