تقرير دولي: السلطات الإسرائيلية هدمت 17 مبنى يمتلكها فلسطينيون في منطقة "ج"

قال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية هدمت 17 مبني يمتلكها فلسطينيون في المنطقة "ج" بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية فضلا عن هدم مبني آخر في القدس الشرقية على يد مالكه بعد تسلمه أمرا بالهدم وقد نتج عن عمليات الهدم تهجير 35 شخصا من بينهم 15 طفلا وتضرر 40 آخرين.
وأضاف تقرير عن الفترة من 4 إلى 17 يونيو الجاري أن 11 مبني التي تم هدمها كانت تقع في قرية النويعمة في غور الأردن من بينها 8 مبان سكنية -أربعة منها غير مأهولة - مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت شفويا في 6 يونيو سكان مجمع بدوي يقع بجوار قرية بير نبالا " القدس " في منطقة تقع بين الخط الأخضر والجدار بأنه سيتم هدم مبانيهم دون تحديد موعدا للهدم في حال عدم إخلاء المنطقة.
وأفاد التقرير الذي وزعه مكتب المنظمة الدولية بالقاهرة، بأن مستوطنين إسرائيليين نفذوا في الفترة السابق ذكرها 14 هجمة أدت إلى الحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينيين الزراعية، وقد وقع آخر حادث في 5 يونيو عندما أشعل مستوطنون النار في أرض زراعية، مما أدي إلى اتلاف 500 شجرة زيتون وقد رشق المستوطنون الحجارة باتجاه فريق الأطفاء الفلسطيني الذي وصل إلى مكان الحادث لإخماده مما أدي إلى إصابة اثنين من أعضاء الفريق.
كما قام مستوطنون إسرائيليون - حسب التقرير- بحرق ألفي دونهم من أراضي الرعي في قريتي النصارية وعزموط بنابلس مما أدي إلى تضرر مصادر كسب العيش ل 13 عائلة فلسطينية.
وعن قطاع غزة، قال التقرير إن السلطات المصرية هدمت عددا من الانفاق الواقعة أسفل الحدود بين مصر والقطاع وتعتبر من الانفاق - في سياق القيود المتواصلة المفروضة على الاستيراد عبر المعابر الرسمية مع إسرائيل - المصدر الرئيسي لنقل مواد البناء إلى غزة التي يحظر دخولها عبر إسرائيل ولنقل الوقود الأرخص ثمنا في مصر - حسب التقرير-.
وأوضح أن تدمير هذه الانفاق أدي إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 60 في المائة من كميات الوقود بما في ذلك البنزين والديزل خلال الفترة التي شملها التقرير مقارنة بالأسابيع الماضية.
وأشار إلى أنه بالرغم من الإبلاغ عن طوابير من السيارات اصطفت عند محطات الوقود لم يؤثر هذا النقص حتى الآن على عمل محطات توليد الكهرباء في غزة التي ما زالت تعمل بثلثي طاقتها اعتمادا على احتياطي الوقود الذي من المتوقع أن ينفذ خلال أسبوعين إذا بقي تزويد الوقود وإنتاج الكهرباء عند مستوياتها الحالية.
وذكر التقرير أن اتحاد الصناعات الفلسطينية يفيد بأن حجم مواد البناء انخفض إلى أقل من ألفين طن يوميا مقارنة بما يزيد عن 7 آلاف طن كانت تدخل خلال الأسابيع الماضية مما نتج عنه ارتفاع أسعار الأسمنت والحصي بنسبة ما بين 20 إلى 30 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية.