الكاميرات كشفتها.. إخلاء سبيل سمكري سيارات اتهمته سيدة بالتحرش بها في بولاق

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة بإخلاء سبيل سمكري اتهمته سيدة بالتحرش بها في "بوست" نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك بضمان محل إقامته حيث لم تتوصل التحريات لحقيقة الواقعة.
كشفت التحقيقات التي باشرها كريم جمعة مدير نيابة بولاق الدكرور أن السيدة أدلت بأقوالها وقررت أن الواقعة حدثت منذ شهر مارس الماضي أثناء قيامها بتصليح سيارتها بورشة المتهم مصطفى الشهير ب" بربش" وأثناء تواجدهت معه داخل الورشة لإلقاء نظرة على السيارة قام بالتحرش بها فتشاجرت معه وزوجها وفض الأهالي بينهم وانصرفت رفقة زوجها.
واجهت النيابة المتهم بأقوال السيدة فانكرها كافة مؤكدًا على عدم تحرشه بها، مشيرا إلى تشاجرهما بسبب خلاف على ثمن إصلاح السيارة وانتهى الأمر فور تدخل المحيطون بهم.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ودفاعه قدما مقطع فيديو من كاميرا مراقبة خاصة بمحل زيوت مواجه لورشة المتهم تظهر فيها مقدمة البلاغ وزوجها أثناء جلوسهما مع المتهم أمام ورشته تحدثت فيه السيدة لمدة 4 دقائق كاملة للمتهم ثم حدثت بينهما مشادة كلامية لم تتطور إلى تعدٍ بالضرب أو اشتباك بالأيدي.
وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التي لم تتوصل لحقيقة تعرض السيدة للتحرش من عدمه حيث إنها أوردت في أقوالها قيام المتهم التحرش بها داخل الورشة فيما لا توجد كاميرا بالداخل.
كشف مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش.
رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هُوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه سمكرى سيارات له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال استلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.