لجنة تحقيق أممية تتهم إيران بإرسال أسلحة إلى اليمن

اتهمت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إيران بإرسال شحنة أسلحة إلى اليمن، في انتهاك لأحد قرارات المنظمة الدولية.
جاء ذلك في تقرير صدر أمس عن لجنة خبراء، زارت اليمن في مارس، بتكليف من مجلس الأمن الدولي؛ لمعاينة شحنة أسلحة على سفينة تسمى "جيهان" تقول صنعاء إن خفر السواحل اليمني وسلاح البحرية الأمريكية ضبطتها في المياه الإقليمية اليمنية يوم 23 يناير
وبالفعل، أجرت لجنة التحقيق فحصا ميدانيا لشحنة الأسلحة المضبوطة والسفينة التي كانت تقلها، وحققت مع طاقم السفينة، وحللت بيانات جهاز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (جي بي اس) الموجود بالسفينة "جيهان".
وتضمنت الشحنة المضبوطة: "ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية، تشمل منظومة دفاع أرض - جو محمولة على الكتف، وصواريخ عيار 122 ملم، وقذائف صاروخية آر بي جي، ومتفجرات سي فور، ومعدات إلكترونية لصناعة العبوات الناسفة"، أي الطرود المفخخة.
وقالت لجنة التحقيق، في تقريرها الذي اطلع عليه مراسل الأناضول إن "مقارنة الذخائر والأسلحة المضبوطة بشحنات أسلحة ضبطت سابقا ومنشأها إيران، كشفت أوجه تشابه مرئية في طريقة التغليف ومحتوى الكتابات على الملصقات التعريفية للذخائر".
ورغم قول اللجنة إنه ليس لديها معلومات حول موقع تحميل الأسلحة أو الجهة التي نقلت الشحنة، إلا إنها أفادت في موضع آخر من التقرير بأن "الرحلة انطلقت من داخل المياه الإقليمية الإيرانية، حيث صعد الطاقم على متن السفينة في نقطة تبعد نحو 2 كيلومتر/ميل من ساحل بندر لنكه" الإيراني.
وأضافت لجنة التحقيق الأممية أن "خفر السواحل في دولة ثالثة (لم يسمها) أوقف السفينة مرتين لتفتيشها، لكنها في نهاية المطاف ضُبطت في المياه الإقليمية اليمنية بعد اعتراضها من قبل فريق مشترك من خفر السواحل اليمنية وسلاح البحرية الأمريكية".
وخلصت اللجنة الأممية إلى أن هذه "الشحنة" خالفت الفقرة الخامسة من قرار الأمم المتحدة رقم 1747 لعام 2007 حول العقوبات الفردية والحظر على إيران.