تبدأ بعد قليل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية كل من المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى استكمال النظر في قضية الهاربين من سجن وادى النطرون واقتحام السجون عقب رفض محكمة استئناف الإسماعيلية قبول طلب رد القاضى محجوب عن مباشرة ذات القضية من المحامى محمود أبو بكر الطرابيلى وتغريمه 4 آلاف جنيه. ومن جانبه قال المحامى محمد عبد العظيم مكى ناشط حقوقى: إن ما جاء اليوم من حكم محكمة الاستئناف برفض حكم رد محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية يعد محل تقدير واحترام خاصة أن رفض طلب الرد كان متوقع لأن طالب الرد ليس له الحق وأن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية وهى المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع. وتابع عبد العظيم: إنه لذلك يرى أن التدخل الذي حدث لم يكن له محل في القانون وأن طلب الرد إنما جاء مخالفا لأحكام القانون ولم يكن له مبرر قانونى ومن ثم جاء وفقا لما هو متوقع لصحيح القانون والواقع. وأكد عبد العظيم أن الهدف من رد المحكمة بات واضح الهدف، وهو تعطيل سير مباشرة المحكمة للدعوى التي تنظرها وتعطيل سير التحقيقات التي تجريها المحكمة لتلك القضية بمعرفتها.