عاقب المجلس الاعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد الإعلامى محمود سعد بتوجيه لفت نظر إلى برنامجه "باب الخلق" بسبب "افتكاسة" ضيفه عن أن أكلة "الشلولو" من أكفأ مضادات الكورونا، بينما تجاهل توقيع نفس المجلس عقوبة على الاعلامية أمانى الخياط.. رسائل "السوشيال ميديا" الأربعاء 8 أبريل 2020 قانون "أبو شقة".. وجنيهاته الخمسة الإثنين 6 أبريل 2020
بعدما تحدثت عن أن كوباية شاى التموين "السوخنااااااااه" التى يشربها المصريون ليلا ونهارا تقضى على فيروس كورونا وهو مازال فى "الزور" فيغير مساره من القصبة الهوائية الى المعدة بدلا من أن ينزل الى الرئة ويقتلهم.
وإذا كان مبرر عقوبة "الأعلى للإعلام" أن أكلة "الشلولو" أثارت موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعى ، فإن كوباية الشاى السوخنااااااااه أثار أيضا موجة "تحفيل" غير مسبوقة على السوشيال ميديا.
إقرأ أيضا : نقطونا ب”سكاتكم”
ثانيا محمود سعد ليس مسئولا عما يصدر على الهواء من مطبات على لسان الضيف ، والضيف بالمناسبة متخصص فى موضوع الحلقة - كما يشترط الأعلى للإعلام - وليس دخيلا أو ليس له علاقة بموضوعها ويعمل رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ، وماقاله وجهة نظر أو اجتهاد قد يصيب وقد يخطىء فيها. وإذا إفترضنا جدلا أن هناك خطأ ، فإن محمود سعد اعتذر رغم أن ضيفه هو الذى إرتكب الخطأ وليس هو، ثالثا: أمانى الخياط ارتكبت الخطأ بنفسها ولم تعتذر، فلماذا العقوبة إذن؟.. ياأستاذ مكرم محمد أحمد.. المساواة فى الظلم.. عدل. بالمناسبة .. أطالب المجلس الأعلى للإعلام بمراجعة قراره القاسى فى نفس الجلسة بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشورى لمدة 6 أشهر واستبداله بلفت النظر أو الإنذار والغاء عقوبة الإيقاف خصوصا إذا كان الخطأ هو الأول وغير متكرر ، وسبب العقوبة أن لجنة الشكاوى بالمجلس تلقت شكوى من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مفادها أن الموقع الإخباري نسب إليها تصريحات لم تصدر عنها، وشكك في أداء المستشفيات الحكومية. واقرأ ايضا : الشعب يريد "دخول الحمَام" أنا شخصيا لم أسمع عن هذه الصحيفة من قبل ولا أعرف المسئولين عنها وأتفهم توجه المجلس لضبط المشهد الإعلامي ، لكننى أنتمى الى المهنة التى يعمل بها زملائى فيها ، وأتصور أن حجب موقع اخبارى هذه المدة الطويلة قد يؤذى أرزاق الزملاء الصحفيين والعاملين به فى ظل مرور الصحافة إجمالا بأزمة مالية جراء كورونا وتوقف التوزيع ، فهل يستجيب الاستاذ مكرم محمد أحمد ويراجع القرار؟
بعد أن بشرتنا الحكومة عبر تصريحات متكررة لمتحدثها الرسمى باسمها بأن خفض أسعار لتر البنزين لن يزيد عن بنسبة 10% ، فاجأتنا وصدمتنا لجنة التسعير التلقائي أمس بخفض سعر 3 أنواع من البنزين 25 قرشا فقط ، أى بنسبة 3% تقريبا وليس 10% وتثبيت باقى أسعار المنتجات البترولية.
واليكم رحلة أسعار البنزين فى خمس سنوات ( بنزين 92 نموذجا ) : الاولى : فى 5 يوليو 2014 ارتفع من 185 الى 260 قرشا للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق الثانية : في 4 نوفمبر 2016 - مع قرار تعويم الجنيه - ارتفع من 260 قرشا الى 350 قرشا للتر بزيادة 90 قرشا الثالثة : في 29 يونيو 2017 ارتفع الى 5 جنيهات بدلا من 350 قرشا الرابعة : فى يونيو 2018 زاد من 5 جنيهات إلى 675 قرشا الخامسة : في يوليو 2019 زاد الى 8 جنيهات بدلا من 675 قرشا ثم تم خفض سعر اللتر منذ عدة شهور 25 قرشا ليصبح 775 قرشا
واقرأ ايضا : رفقا بهذا الشعب الخلاصة أن الدولة ترفع مع المواطنين شعار "زيادات البنزين بالجنيه ، والخفض بالملاليم"، وأن رحلة أسعار البنزين تستقل صاروخا فى الصعود وتركب سلحفاة فى الهبوط.
ياريت الدولة "ترسى على بر" فى مسألة "إتاوة" ركنة السيارات بعدما أصبح هناك 3 جهات سوف تحصلها من الناس ، هل ندفعها لبلطجية الأرصفة أو "السياس" ، أم للقطاع الخاص أم فى ماكينات الشوارع ؟. أقول ذلك بعدما ما أعلن نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أمس الأول أن "الركنة في الشارع هاتكون بمقابل" ، وأن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بضرورة القضاء على ظاهرة تحويل الشوارع لجراجات، ووجه كل محافظة بحصر المساحات الخالية التي من الممكن أن تستخدم كجراجات سطحية وتدار بأسلوب اقتصادي، ويتم إسنادها للقطاع الخاص مقابل مبلغ مالي يزيد موارد المحافظات.
اقرأ ايضا: عايز حقى
وأضاف عاوزين ننظم موضوع الركن في الشوارع على غرار الدول الأوروبية بحيث اللي يركن يدفع عن طريق الماكينات بالشوارع أو أبليكيشن الموبايل".
نتمنى من السيد نادر سعد أن يحدد لنا جهة واحدة من الثلاثة جهات ندفع لها ، وإذا كان هناك اتجاه لنشر الماكينات على غرار دول أوروبا والخليج أو إسناد الأمر للقطاع الخاص ، فلماذا أصدر البرلمان قانونا لبلطجية الأرصفة أو "السياس" بحيث أصبحوا ب "رخصة".. حددى لنا بالضبط ياحكومة؟.
