23 إجراءً تدعو منظمة السياحة العالمية إلى اتخاذه لتخفيف آثار كورونا

أكدت منظمة السياحة العالمية، أن السياحة والسفر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بأزمة فيروس كورونا “COVID-19”، وشمل التأثير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات، والذي أثر بشكل سلباً على سبل عيش العاملين في السياحة والنقل والموردين، وكذلك أسرهم ومجتمعاتهم بأكملها.
السياحة تنتهي من تجهيز فندق حجر صحي بمرسى علم لاستقبال وفد آخر للعائدين من أمريكا
الجمعة 3 أبريل 2020
السياحة تطلق زيارات افتراضية للمواقع الأثرية عبر الإنترنت.. ومقبرة "مننا" أولى الرحلات
الجمعة 3 أبريل 2020
والتأثير لا يشمل المؤسسات والمنشآت السياحية فحسب، فهناك سلاسل توريد كثيفة وقطاعات أخرى مرتبطة بشكل وثيق بالسياحة تنتعش بانتعاشها وتتأثر سلباً بانحسارها مثل الزراعة والبناء والتمويل وصناعات الأثاث والمنسوجات والتجهيزات الكهربائية والفنية وموردي خدمات التكنولوجيا والخدمات الأخرى.
تطبيق تقنية التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف بعد أزمة كورونا
السياحة إلى جانب أنها ميسر للتبادل الثقافي والتفاهم المتبادل والسلام بين الشعوب وتساهم في مقاومة التميز والعنصرية بين الأفراد والمجتمعات، فهي منشئ رئيسي لفرص العمل ومحرك توظيف رئيسي للفئات الأكثر ضعفاً في العديد من المجتمعات مثل النساء والشباب، وشريان الحياة للعديد من الاقتصادات في جميع مراحل التنمية في العديد من الدول على مستوى العالم.
وتعافى القطاع من الكثير الأزمات من قبل، ونظراً لأهميته المؤكدة في كل مستوى من مستويات المجتمع، يجب دعمه للحفاظ على الوظائف وتنميتها مرة أخرى، فبعد الأزمة الاقتصادية العالمية، نمت العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 11% بين عامي 2010 و 2018، ونما التوظيف في أماكن الإقامة والمطاعم بنسبة 35%، وفي عام 2019، مثل القطاع 30% من صادرات الخدمات العالمية (1,5 تريليون دولار أمريكي) وما قيمته 45% من إجمالي صادرات الخدمات في البلدان النامية.
وأصدرت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى دعم عاجل وقوي لمساعدة قطاع السياحة العالمية ليس فقط على التعافي من التحدي غير المسبوق ل COVID-19 ولكن "للنمو بشكل أفضل".
التوصيات هي الناتج الأول للجنة أزمة السياحة العالمية التي أنشأتها منظمة السياحة العالمية مع ممثلين رفيعي المستوى من مختلف قطاعات السياحة ومن داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع لتوجيه القطاع في استجابته لأزمة COVID-19 وبناء أسس المرونة المستقبلية والنمو المستدام وضمان استجابة منسقة وفعالة.
واللجنة تتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية والأعضاء التابعين لها، إلى جانب منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ويمثل القطاع الخاص مجلس المطارات الدولي (ACI) والجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).
ولأن السياحة والنقل كانا من بين أكثر المناطق تضرراً من جميع القطاعات الأخرى، فقد تم تصميم التوصيات لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للاسترشاد بها في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية التي لا مثيل لها والتي سببها COVID-19.
تمنح هذه التوصيات المحددة البلدان قائمة مراجعة بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاع السياحة في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
وبالرغم من حالة عدم اليقين وعدم معرفة الآثار الكاملة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 على السياحة العالمية، إلا أننا يجب أن ندعم القطاع الآن، وكذا الاستعداد لعودة قطاع أقوى من ذي قبل وأكثر استدامة.
والتوصيات التي وضعتها لجنة الأزمة التي شكلتها منظمة السياحة العالمية عددها 23 توصية، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات، ولكن من الأفضل تناولها في وقت واحد ومن خلال التعاون والتكامل بين الحكومات والمسؤولين وجميع أصحاب المصلحة:
أولا: إدارة الأزمة وتخفيف آثارها
1. تحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
2. دعم سيولة الشركات.
3. مراجعة الضرائب والرسوم والضرائب واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة.
4. ضمان حماية المستهلك وثقته.
5. تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية.
6. إدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
7. إنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات.
ثانياً: توفير حافز وتسريع التعافي
8. توفير الحوافز المالية للاستثمار والعمليات السياحية.
9. مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على السفر والسياحة.
10. تسهيل السفر مسبقاً.
11. تعزيز الوظائف الجديدة وتنمية المهارات.
12. تعميم الاستدامة البيئية في حزم التحفيز والإنعاش.
13. دراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب.
14. تعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات.
15. الاستثمار في الشراكات.
16. تعميم السياحة في برامج الإنعاش الوطنية والإقليمية والدولية وفي المساعدة الإنمائية.
ثالثاً: التحضير والاستعداد للغد
17. تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات.
18. الاستثمار في نظم استخبارات السوق والتحول الرقمي.
19. تعزيز إدارة السياحة على جميع المستويات.
20. الاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على التكيف، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية.
21. الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب.
22. وضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطني.
23. الانتقال إلى الاقتصاد الدائري Circular Economy واحتضان أهداف التنمية المستدامة SDGs.