ننشر توصيات منظمة السياحة العالمية لإدارة أزمة "كورونا"

أصدرت لجنه إدارة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحده وتضم عددا من مختلف قطاعات السياحة لمواجهة فيروس كورونا التعامل على أساس مرن خلال الفترة المقبلة لضمان النمو المستدام للقطاع.
وأكدت المنظمة العالمية للسياحة في بيان لها اليوم بأن السياحة والنقل كانا من بين أكثر المناطق تضررًا من جميع القطاعات الأخرى، فقد تم تصميم التوصيات لدعم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي للاسترشاد بها في حالات الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية لافته إلى ان تلك التوصيات تساعد القطاع السياحي في مراجعه الإجراءات المتبعه للحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في الوقت الراهن.
وأكدت ان هناك 23 توصية، تتم من خلال التعاون والتكامل بين الحكومات والمسؤولين والعاملين بالقطاع السياحي أهمها إدارة الأزمة وتخفيف آثارها وتحفيز الاحتفاظ بالوظائف، والحفاظ على العاملين بجميع فئاتهم وحماية الفئات الأكثر ضعفًا بالإضافة إلى دعم سيولة الشركات، ومراجعة الضرائب والرسوم والضرائب واللوائح التي تؤثر على النقل والسياحة، وضمان حماية المستهلك وثقته، علاوة تعزيز التدريب وتنمية المهارات، خاصة المهارات الرقمية، وإدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات.
وأضافت المنظمة ان من ضمن التوصيات المهمة أيضا توفير حافز وتسريع التعافي والتي تضم توفير الحوافز المالية للاستثمار والعمليات السياحية، ومراجعة الضرائب والرسوم واللوائح التي تؤثر على السفر والسياحة، وتسهيل السفر مسبقًا،و تعزيز الوظائف الجديدة وتنمية المهارات بجانب تعميم الاستدامة البيئية في حزم التحفيز والإنعاش، ودراسة الأسواق السياحية والعمل بسرعة لاستعادة الثقة وتحفيز الطلب، وتعزيز التسويق والفعاليات والاجتماعات، والاستثمار في الشراكات وتعميم السياحة في برامج الإنعاش الوطنية والإقليمية والدولية وفي المساعدة الإنمائية.
كما شملت التوصيات أيضا على التحضير والاستعداد للغد وضمت تنويع الأسواق والمنتجات والخدمات، والاستثمار في نظم استخبارات السوق والتحول الرقمي، وتعزيز إدارة السياحة على جميع المستويات، والاستعداد لمواجهة الأزمات، وبناء القدرة على التكيف، وضمان أن السياحة جزء من آلية ونظم الطوارئ الوطنية، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المواهب ووضع السياحة المستدامة بشكل ثابت على جدول الأعمال الوطني، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري واحتضان أهداف التنمية المستدامة.