التموين: توافر جميع السلع الغذائية بكميات كبيرة في منافذ الوزارة

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين علي توافر السلع الأساسية بكميات كبير بجميع المنافذ التموينية، وطالبتهم بشراء احتياجاتهم دون التكالب عليها .
التموين تتابع صرف السلع والخبز المدعم للمواطنين خلال الحظر
السبت 28 مارس 2020
مباحث التموين تصادر 10 أطنان سلعا غذائية و7 آلاف كمامة مجهولة المصدر
السبت 28 مارس 2020

وتعقد وزارة التموين إجتماعات متواصلة مع الأجهزة المعنية والقيادات الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

اقرأ أيضا:
التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين أيام الجمعة والسبت

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن رصيد مخزون السلع الأساسية للبلاد آمن ، مشيراً إلى توافر كميات من القمح تكفي لمدة 3.6 شهر , فيما تكفي كميات السكر (سكر تمويني، وسكر استهلاك البلاد)، بما يكفي حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل .

وأوضح الوزير أن رصيد الزيوت بأنواعها بكميات تكفي لمدة تصل لنحو 5 أشهر ، و الأرز الأبيض 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل والدواجن 11.9 شهراً , واللحوم المجمدة لمدة 6.6 شهر .

وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تكفي لمدة 29.1 شهرا، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفي لمدة 5.2 شهر .

وأكد وزير التموين أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وشدد على أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وطالب المصيلحي كافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الإلتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.