امانة الإعاقة ب«الحرية المصري» ينظم ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة

نظمت أمانة الإعاقة المركزية بحزب الحرية المصري ورشة عمل بعنوان «سامعين سوكتك»، برعاية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأحمد مهنى، الأمين العام، لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل حياتهم، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للسمع تحت شعار فلنبدأ بأنفسنا ضمن إطار خطة الحزب للدمج المجتمتي للأشخاص ذوى الإعاقة.
الحرية المصري يطلق مبادرة علمية توعوية للشباب
الثلاثاء 3 مارس 2020
اجتماع موسع ل"الحرية المصري" لتعظيم دور الحزب في كافة المحافظات
الثلاثاء 3 مارس 2020
وتضمنت الندوة ورشة عمل عن تعليم لغة الإشارة، حاضر فيها رامي يسري الخبير في لغة الاشارة وعضو أمانة الإعاقة بالحزب، كما تم تدريب عملي لتطبيق لغة الإشارة، وذلك يعد أول حزب سياسي يقوم بذلك واستكمالا لأولى خطوات الحزب العملية بعد اختيار عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان المختلفة بالحزب وعدم اقتصار العضوية ضمن أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة.
"محلية النواب" تطالب بإصدار كتاب بحصر الأراضي في كل المحافظات
جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة رشاد الأمين المساعد للمتابعة والتقييم ورئيس لجنة البحث العلمي، وداليا عاطف أمينة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من قيادات و شباب الحزب.
وقالت الدكتورة أمينة رشاد: إن الورشة تهدف إلى العمل على تمكين المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية للعمل المجتمعي، وفي ضوء ذلك يتم عمل دورات لتعليم لغة الاشارات، لخلق وسائل اتصال مع مجتمع الصُم، استكمالا لجهود رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على دعم جميع فئات ذوي الإعاقة والعمل على تطوير مهاراتهم.
وأضافت أمينة رشاد: إنه سيتم تعميم المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن حزب الحرية المصري هو أول حزب سياسي يطلق مبادرة تعليم لغة الإشارة في مصر، قائلة «لدينا عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مصر، ولم تكن هناك وسيلة تواصل سوي الاعتماد علي مترجمي الإشارة مما تسبب في حالة من اهدار حقوقهم خلال الفترة الماضية».
وأضافت نمتلك حزبا سياسيا قويا ولدينا قيادات كبيرة لكن لم يكن جميع أعضاء الحزب على معرفة بلغة الإشارة، وهي لغة مهمة تتيح لنا التعامل مع 4 ملايين مواطن مصري، كما أن الدستور المصري فرض لغة الإشارة على جميع الهيئات الحكومية وعلى المجتمع المدني.
فيما أشادت داليا عاطف، بخطوات الحزب نحو الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المادة 97 من الدستورالمصري، تفرض علينا إتاحة وسائل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.
وأضافت أن الدولة لديها إمكانيات كبيرة، وكافة التدابير لإعداد مواطنين من الصُم ذوي كفاءة نفخر بهم، وذلك من خلال التواصل السليم معهم في البداية عن طريق إتاحة تعليم لغة الإشارة لجميع المواطنين.