نصف مليار جنيه "تلطشها" الدولة من جيوب المصريين بدون وجه حق شهريا تحت بند الزبالة، ورغم ذلك فإن شوارع هذا البلد وحاراته وأزقته غارقة في أكوام وتلال من الزبالة تزكم الأنوف! سيسألنى سائل "من أين جئت برقم نصف المليار هذا؟.. الرقم من جهة رسمية هى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، والذى كشف عن أن عدد الوحدات السكنية الموجودة بالدولة يبلغ 43 مليونا، منها 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام "الإيجار القديم"، وإذا أخذنا في الاعتبار معدل التسارع الكبير فى البناء خلال ال 3 سنوات الأخيرة، فإن عدد الشقق في مصر إجمالا اليوم يصل إلى 50 مليون شقة.
اقرأ أيضا : لماذا يحب أصحاب المناصب منافقيهم ؟
إذا ضربنا ال 50 مليون شقة فى 9 جنيهات تحصل عليها الدولة منذ سنوات تحت بند رسوم نظافة - سواء كانت ممثلة فى وزارة الكهرباء "5% من المبلغ الملطوش" أو في هيئة النظافة "95"% من المبلغ الملطوش– سيكون الرقم 450 مليون جنيه شهريا أى مايقرب من نصف مليار جنيه شهريا أى 6 مليارات جنيه سنويا.
مع العلم أنني لم أضف إلى هذه الحسبة الوحدات التجارية التى تصل فيها رسوم النظافة الى مبلغ أكبر، فإذا علمنا أن الدولة "تلطش" هذه المئات من الملايين من جيوب المصريين شهريا منذ عام 2003، أى منذ 17 سنة، يصبح إجمالى المبلغ "الملطوش" بدون وجه حق منذ بدء هذه "البدعة" فى زمن مبارك 100 مليار جنيه وهو رقم يساوى ديون مصر الخارجية ولكن بالعملة المحلية وليس بالدولار.
الطريف أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى عام 2003 بعدم دستورية تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وتم إلغاء الرسوم بالفعل من الفواتير، لكن هيئة النظافة أخذت "تزن" على ودن مجلس الوزراء، فتم للأسف إدراجها مرة أخرى فى فاتورة الكهرباء.
واقرأ أيضا : يحدث فى الأتوبيس أبو 7 جنيه
صحيح أن وزير الكهرباء الحالى أعلن موافقة مجلس الوزراء على أن يكون إصدار آخر فاتورة كهرباء بها رسوم نظافة خلال يونيو 2020 أى بعد ثلاثة شهور من الآن، واعترف بأنه حاول على مدار ال 4 سنوات الأخيرة الحصول على قرار بإلغاء تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل في عمل الوزارة، كما اعترف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيضا بأن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء ال 9 على مستوى الجمهورية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بتلك الرسوم التي يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية.
اقرأ أيضا: عندما قالت الممرضة "مين قال له يعمل حادثة"
لكن هيئة النظافة تعترض وتتحدث عن أن كل هذه الملايين التى تأخذها الدولة "عنوة" من المواطنين لا تكفي لسداد مستحقات الشركات العاملة بالنظافة، ولكن إذا كانت الدولة تريد الوفاء بمستحقات عمال النظافة، فلماذا تفى بها من جيوب الغلابة وليس من أى بند آخر.
دولة مثل رواندا جعلت من شوارع عاصمتها كيجالي الأنظف في أفريقيا على الإطلاق بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية الطاحنة التى أتت على الزرع والشجر، ونجحت فى القضاء على القمامة في الشوارع والأزقة بالأحياء الراقية والشعبية، بمبادرة وطنية اشترك فيها جميع المواطنين بشكل جماعى وتطوعى، حتى أصبحت مدينتهم تضاهي كبريات العواصم في أوروبا، فاختارتها الأممالمتحدة سنة 2015 كأجمل مدينة في أفريقيا.
اقرأ أيضا: عن منع التكاتك .. مافيش فايدة
عندما أرى أن هذه الدولة التى نعيش فيها نجحت فى تنظيف الشوارع من أكوام الزبالة التى تزكم الأنوف فى كل مكان، ساعتها سأبادر مثل كل المصريين بدفع 20 أو 30 أو 50 جنيها عن طيب خاطر، لكن أن يتم تحصيل 9 جنيهات شهريا، بينما الشارع الذى أسكن فيه مليء من كل الاتجاهات ببؤر الزبالة، ثم يأتى حارس العقار ليطالبنى بعشرين جنيها أخرى لمتعهد الزبالة شهريا، فهذا وضع غير عادل، ولذلك أقول "عايز حقى" من الدولة بأثر رجعى منذ 17 عاما.
نريد دولة نظيفة مثل كل دول العالم التى نرى شوارعها تلمع على الشاشات.. هى ليست بالمهمة المستحيلة.. نحتاج إلى مبادرة وطنية لتنظيف مصر، ولسنا أقل من رواندا.
اقرأ أيضا : لماذا يحب أصحاب المناصب منافقيهم ؟
بهدوء.. وبعيدا عن الانفعالات والتعصب الكروى والانحيازات العمياء ومشهد الخناقة البذيء الذي نكسنا له رؤوسنا خجلا وانتهت به مباراة السوبر المصرى فى أبو ظبى.. أوجه سؤالا لأصدقائى الأهلاوية أدعوهم للتأمل فى مغزاه، من وحى عدد جمهور الناديين الذى كان حاضرا للمباراة.. "لماذا تتساوى شعبية وجمهور الأهلى والزمالك خارج مصر رغم أن عدد بطولات الأهلى مجتمعة "محلية وقارية" تفوق 3 أضعاف تلك التى حصل عليها الزمالك"؟
أحد أصدقائى الأهلاوية أبدى دهشته من تساوي جمهور الناديين إلى حد أنه قال لى إنه تفاجأ بجمهور الزمالك يملأ وبكثافة نصف مدرجات الملعب، وأنهم –أى الزملكاوية خارج مصر- فيما يبدو وعلى حد وصفه يشكلون "خلايا نائمة".
اقرأ أيضا : "زملكاويتى" التى أقلعت عنها
وأقول: الزمالك -على عكس معظم أندية العالم- يتزايد عدد مشجعيه كلما خسر مباريات أو بطولات، ربما بسبب الإحساس ب "المظلومية" أو "الاضطهاد الكروى" عبر إجمالى تاريخه الكروى وليس خلال العشر سنوات الأخيرة.
