وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إعلانات الطرق العامة. "إسكان البرلمان" تلزم بالموافقة على وضع إعلانات الطرق بعد مرور 30 يوما على الطلب الإثنين 17 فبراير 2020 نواب البرلمان يعرضون عددا من المطالب على محافظ أسوان.. وعبد الواحد: نشهد طفرة غير مسبوقة في ملف الطرق الإثنين 17 فبراير 2020 ويختص الجهاز - حسبما المادة (2) التى انتهت منها اللجنة - دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. هالة مستكلى تطالب الحكومة بإحكام الرقابة على مصانع بير السلم ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناي علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير. وأوضح اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، أن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط معايير منظومة الإعلانات على الطرق، فى سياق أخر. وأوضحت نفيسة هاشم، ممثله وزارة الإسكان، إن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليها بعض التعديلات لاسيما وأنه خرج منذ فترة من الحكومة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة التى صدرت مؤخراً، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان. كما وافقت اللجنة، على مادة الحالات التى يعفى فيها الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته كما يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، حسب المادة (7) التى وافقت عليها اللجنة، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون. وشهدت المادة جدلًا حول، إضافة الإعلانات أو اللافتات التى يقوم بها المرشحين فى الانتخابات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بإضافة بند ينص صراحة على إعفاء لافتات الدعاية لمرشحى الانتخابات العامة من التراخيص، بقوله: "من حق المرشح أن يعلن عن نفسه، وهذا حق دستورى، أننا نطلب أمر يحقق العدل والمساواة للجميع"، إلا أن النائب عماد سعد حمود كان له رأى أخر بألا يتم إدراجها وتركها للجلسة العامة. من جانبها أوضحت نفيسة محمود هاشم، ممثلة وزارة الإسكان، أنه تم أخذ هذا الأمر بعين الأعتبار خلال إجتماعات اللجنة الوزارية التى أعدت مشروع القانون، ورؤية أن يكون إعفاء لافتات مرشحى الانتخابات ضمنيا فى البند (4) من المادة (7) والتى تشمل " اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".
