وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة. رئيس البرلمان يحذر من عدم دستورية قانون السكة الحديد بسبب مخالفات النواب للائحة الإثنين 27 يناير 2020 البرلمان يرفض تحديد حرم السكة الحديد ب6 أمتار الإثنين 27 يناير 2020 ويسمح التشريع الجديد بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور وزير النقل كامل الوزير. وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل. وكانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها فى أعمال التشغيل. ومن هنا جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة. وبناءً عليه فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم. وتضمنت أيضا استخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية. ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض، بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، وضبط الصياغة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والاستفادة من عوائد تلك الأصول فى تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة فى سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
