الأمن المغربي يعتقل ناشطا سلفيا لعدم أدائه غرامة مالية

اعتقل الأمن المغربي، الخميس، الناشط السلفي أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، لعدم أدائه غرامة مالية بقيمة 261 دولار أدين بها عام 2004 في قضية متعلقة ب قانون "مكافحة الإرهاب" إضافة إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وفي بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب إن قوات الدرك الملكي، التابعة للجيش، ألقت القبض على الحلوي صباح يوم الخميس بمدينة تيسة "شمال"؛ بحجة عدم أداء غرامة مالية حكم عليه بها قبل سنوات في قضية متعلقة بقضايا قانون "مكافحة الإرهاب " والتي قدرها 2200 درهم "261 دولار"".
وأوضح أنه تم وضع الحلوي في سجن عين عيشة بضواحي مدينة فاس.
وكان أنس الحلوي أصدر في 23 مايو المنصرم بيانيا صحافيا أكد فيه "صدور أمر باعتقاله لعدم أدائه تلك الغرامة المالية".
ومضى قائلا: "لم أخبر بهذه الغرامة أثناء فترة تواجدي بالسجن طيلة ثلاث سنوات و10 أيام (...) بل ظهرت فجأة بعد مرور 6 سنوات من الإفراج عني".
وشدد على أنه يعتبر "هذه الخطوة هي خطوة تعسفية تضاف إلى الثلاث سنوات التي أمضيتها من الاعتقال السياسي".
وطالب في الوقت ذاته بما وصفه ب"إنصاف الضحايا ورد الاعتبار للمظلومين وتعويضهم عن فترة اعتقالهم السياسي من أجل طي ملف المعتقلين الإسلاميين بشكل نهائي".
وكان المغرب اعتقل مئات الأشخاص بتهمة الانتماء لتيار "السلفية الجهادية" عقب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، (90 كيلومترا جنوب الرباط)، مساء يوم 16 مايو 2003، وتمت محاكمتهم بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".
وعقد علماء دين وناشطون حقوقيون، أواخر شهر مارس الماضي، بالعاصمة المغربية، الرباط (وسط)، لقاء تشاوريا من أجل تسويرة ملف هؤلاء المعتقلين ويعد الأول من نوعه بالبلاد منذ تفجيرات الدار البيضاء، وانتهى بالاتفاق على عقد لقاء ثانٍ دون تحديد موعد لذلك.
وأكد بيان صدر في ختام هذا اللقاء التشاوري عزم منظميه على "على مواصلة التشاور في لقاء ثان بحضور فاعلين رسميين لإنضاج الشروط الضرورية للبحث في سبل تسوية هذا الملف في أبعاده المختلفة"، دون أن يحدد موعد اللقاء الثاني.
وشدد اللقاء على أهمية "استعراض وجهات نظر مختلف الفاعلين المعنيين بهذه القضية بشأن "الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت مسار هذا الملف"، وفق البيان سالف الذكر.
كما بحث آفاق اندماج المتعقلين من تيار "السلفية الجهادية" و"التعقيدات التي تواجههم داخل السجن وخارجه، سواء الإقصاء من برامج الاندماج داخل السجن أو تعطيل حقوقهم المدنية والمهنية في علاقاتهم بالإدارة والمصالح العمومية "، بحسب البيان.
وشارك في اللقاء ممثلون عن هيئتين حقوقيتين رسميتين هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إلى علماء دين سلفيين بارزين، وممثلات عن عائلات المعتقلين على ذمة ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، ومنظمات حقوقية مغربية غير حكومية.
وكان ناشطون حقوقيون مدنيون وسلفيون وسياسيون، أبرزهم قياديون بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، عبروا في وقت سابق من العام الجاري عن أملهم في التوصل إلى حل نهائي مع الدولة يفضي إلى طي ملف السلفية الجهادية وإطلاق سراح جميع المعتلقين قبل حلول الذكرى العاشرة لتفجيرات الدار البيضاء الشهر الماضي.