5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية.. تفويض رئيس هيئة الاستثمار في بعض اختصاصات الوزير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
الحكومة تودع 2019 بتكذيب 11 شائعة | انفوجراف
الجمعة 27 ديسمبر 2019
الحكومة توافق على شراء أجهزة لمصلحة الكيمياء بميناءي دمياط وبورسعيد
الخميس 26 ديسمبر 2019
ونصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تٌشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عددا كافيا من الموظفين الإداريين.
وحدّد قرار رئيس الوزراء اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأشار القرار إلى أنه فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.
ووفقا للقرار، يكون للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.
وتكون المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة، أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية، أو الأمانة الفنية سرية، ويلتزم جميع العاملين في الأمانة الفنية بعدم إفشائها.
كما أوضح قرار رئيس الوزراء أنه سيكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، كما سيكون لها موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.
المجموعة الاقتصادية
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي "يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام”.
و نص قرار رئيس الوزراء على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، وتجتمع اللجنة أسبوعياً وبحد أدنى ثلاث مرات شهرياً، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
رئيس الوزراء يصدر قرارين بتشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار.

فض منازعات الاستثمار
و أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.
ونص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لهذا القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

اختصاصات وزير الاستثمار
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.