رئيس الوزراء يصدر ثلاث قرارات تتعلق بملف الاستثمار بعد أيام من إضافته ضمن اختصاصاته

أصدر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، اليوم الجمعة، عدد من القرارات التى تتعلق بالنشاط الاستثماري، بعد إضافة متابعة هذا الملف ضمن اختصاصاتة المباشرة عقب الغاء وزارة الاستثمار في التعديل الوزاري الجديد.

وشمل القرارت التي أصدرها، إعادة تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية وفض المنازعات الاستثمارية، وتفويض بعض من اختصاصاتة كونه وزيرمختص في شئون الاستثمار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب قرار بأعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية.
إعادة تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية وفض المنازعات الاستثمارية:
ونص القرار الأول الخاص بأعادة تشكيل اللجنتين الوزاريتين لفض وتسوية المنازعات كألاتي، أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، وهو يتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها ، والتى ستضم بعضويتها أيضا وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.، كما نص القرار على أنه سيتم تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثماربرئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة، على أن يُلغى هذا القرار، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 والخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

رئيس الوزراء يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة العامة للاستثمار:
وجاء نص القرار الثاني، بأن يفوض رئيس الوزراء بعض من اختصاصاتة كوزير مختص في شئون الاستثمار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي يقوم بأعمالها محمد عبد الوهاب التى وردت بقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المادة (4) من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20 ، و 49، و50، و129 مكرر، و 160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية.
وفوضه أيضا في اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار، أينما وردت في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة بالمادة (التاسعة) من قانون إصدار هذا القانون والمواد: 13، و28، و29 ، و30، و46، و69، و73، و77، و85، و93، و94 من هذا القانون والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية

"مدبولي" يعيد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية ويعين وزير المالية متحدثا لها :

ونص القرار الثالث، بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنص الآتي:"يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ويكون مقرراً للجنة ومتحدثاً رسمياً باسمها، ووزير التعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام".
رئيس الوزراء : تدخل ملفات الاستثمار دفع لنقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار تحت اشرافه
وكان مصطفي مدبولي اجري زيارة يوم الثلاثاء الماضي لمقر الهيئة العامة للاستثمار، الذي أكد على أن نقل تبعيتها إلى مجلس الوزراء في التعديل الوزاري الجديد لتداخل الملفات الخاصة بالاستثمار مع عدة جهات مؤكدا أنه ليس وزيرا للاستثمار، مشيرا إلى أنه سيعمل على حل خلافات المستثمرون وتيسير اجراءات الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية.