أكد حزب المصريين الأحرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية يكشف القصور الشديد في السلطة التشريعية في البلاد، معتبرا أن هذا الحكم أظهر الثغرات الخطيرة في الدستور المشوه. وأضاف الحزب في بيان له اليوم الأربعاء: أن السلطة التنفيذية والتشريعية التي تسيطر عليهما جماعة الإخوان فشلت في أول تطبيق عملي لنصوص الدستور الذي انفردت الجماعة وأنصارها أيضا بكتابته. من جانبها، أعلنت اللجنة القانونية والدستورية بحزب المصريين الأحرار تأييد ما توصلت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير لصحيح نصوص الدستور من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية لأنه محاولة لتفصيل الدوائر بحيث تتناسب مع طموحات الإخوان والسلفيين الحزبية ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين في مجالسهم المنتخبة. وأضافت اللجنة: أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا في حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه وقت مناقشة القانون لتفادي الدعاية الطائفية التي تجيدها الأحزاب الدينية مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية. ورحب الحزب بقرار المحكمة الدستورية الخاص بمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بإمكان تعديل مواعيد الترشح وفترات الطعن.