قال المهندس أحمد الحكيم استشاري المزارع السمكية، إن تطبيق نظام الاستزراع السمكي المكثف وتعميمه في مصر يحتاج إلى تدبير تمويل كبير لمنتجي الأسماك. وأوضح أن نظام الاستزراع المكثف يعتمد في حساباته على وحدة الكيلو جرام في المتر نظرا لكثافة الإنتاجية فيه عكس النظام الموسع السائد في مصر الآن والذي يعتمد على وحدة حسابية للطن على الفدان، وأن نظام العمل المكثف يتطلب الاستزراع 1750 مترا مكعبا فقط من إجمالي مساحة فدانين كمثال، بينما بقية المساحة تكون للخدمات المطلوبة لهذا النظام، وأن دراسة جدوى أعدها في لعدة سنوات لإنشاء مزرعة للاستزراع المكثف على مساحة 3 أفدنة تحتاج إلى تكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه. وأكد أن إنتاج الفدان بالاستزراع المكثف يكون مرتفع من خلال اتباع تكنولوجيا وخبرات الاستزراع المكثف لتصل بالإنتاج إلى 100 كيلو للمتر المكعب الواحد، مشيرا إلى أنه يجب ضبط المصطلحات عند الحديث عن الاستزراع السمكي المكثف وتفريقه عن النظام الموسع الذي نتبعه حاليا وينتج من 2 : 4 أطنان لأسماك المياه العذبة وطن واحد لمياه الأسماك المالحة، لأن الخلط في التصريحات بين إنتاجية النظامين يحدث ارتباك بين المنتجين. ولفت إلى أن تمويل الاستزراع السمكي في مصر يمثل أزمة ما يدفع المنتجين إلى الاستزراع السمكي الموسع منخفض الإنتاجية لتوفيره في النفقات بشكل كبير عن النظام المكثف عالي الإنتاجية ولكن يحتاج إلى تكلفة مرتفعة في الإنتاج مثل الكهرباء المستمر عملها طوال اليوم لضخ الهواء في الأحواض، والعمالة والخبراء الفنية والتغذية، موضحا أن قطاع الاستزراع السمكي غائب عن تمويل البنوك وشركات التأمين ما يجب أن توفره الدولة لنا لزيادة الإنتاج الكلي من الأسماك.
