الوزارة تتبنى الاستزراع شبه المكثف للأسماك.. ومربون: تكاليفه مرتفعة

في ظل محدودية الموارد المائية أصبح لزامًا الاستغلال الأقصى للموارد المتاحة، وخاصة في صناعة الاستزراع السمكي، التي تعتمد اعتمادًا كليًّا على المياه؛ لتحقيق أقصى إنتاج لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الأسماك لزيادة التعداد السكاني المستمر، مما دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى اتخاذ قرار باستبدال نظام الاستزراع السمكي الموسع الذي لا يمكن الاعتماد عليه كوسيلة فعالة لتنمية الثروة السمكية، ولا كمصدر من مصادر زيادة البروتين الحيواني، حيث يحتاج إلى مساحات أرض كبيرة، مما يترتب عليه زيادة مسطح المياه المعرض للبخر، هذا بجانب صعوبة التحكم في عمل برنامج وقائي أوعلاجي، واستحالة التحكم في مقاومة الأسماك الطبيعية، بخلاف تدني الكميات المنتجة من الأسماك إلى النظام شبه المكثف، والذي سيجبر المزارع السمكية المرخصة على تنفيذ المعايير الجديدة للتحول إلى ذلك النظام.
وكشف تقرير منشور على موقع هيئة للثروة السمكية أن نظام الاستزراع السمكي شبه المكثف يعتمد على كل من الغذاء الطبيعي المنمى بالأحواض والأعلاف الصناعية المكملة للغذاء الطبيعي بهدف رفع الخدمة الإنتاجية للفدان ما بين 12:10 طنًّا للموسم الواحد، ويمكن تطبيق هذا النظام إما على دورة واحدة مدتها 7:6 شهور أو على دورتين مدة الدورة الواحدة 4:3.5 شهور، وذلك في حالة وفرة الإصبعيات اللازمة للاستزراع.
ومن جانبه قال الدكتور مجدي عباس أستاذ رعاية الأسماك والمزارع السمكية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إن الثلاث السنوات الأخيرة شهدت تحولاً واضحًا فى استراتيجية الاستزراع السمكى في مصر لتتماشى مع استقراء التغيرات المستقبلية المتوقعة في موارد المياه ومساحات الأراضي المتاحة وقد أخذت تلك الاستراتيجية في اعتبارها عدة حقائق على رأسها التزايد المستمر في الاحتياج للأسماك لتحقيق متوسط الاستهلاك المستهدف، النقص المستمر لكميات المياه ومساحات الأراضى المتاحة للاستزراع السمكى التقليدي كنتيجة للتوسع المستمر في استصلاح الأراضى للزراعة النباتية.
وأوضح الدكتور مجدي أن قرار استبدال نظام الاستزراع المفتوح بالاستزراع السمكي شبه المكثف من أهم القرارات التي اتخذت، حيث إنه يعتمد على الاستغلال الأقصى للموارد المتاحة للاستزراع السمكى لتحقيق أقصى إنتاج، لذلك تبنت الهيئة سياسة تعتمد على تطوير تقنيات ااستزراع السمكي وكانت التنمية الرأسية هى الوسيلة المختارة، وكان التكثيف وتعظيم إنتاجية وحدة المساحة في المزارع والمسطحات المائية في مقدمة تلك الأهداف.
وقال أستاذ رعاية الأسماك والمزارع السمكية إنه نظرًا للارتفاع الكبير في التكلفة ومصروفات التشغيل لوحدات الاستزراع المكثف، تم التركيز في هذه المرحلة على تطوير أساليب الاستزراع التقليدية إلى النظم شبه المكثفة، وتم الأخذ في الاعتبار أن الدور الإرشادي للهيئة هو العنصر الرئيسي الذي يؤدي إلى التوسع في تطبيق تلك التقنية بين المزارعين، وبالتالى إحداث الطفرة المطلوبة في مستويات الإنتاج على مستوى الدولة.
ومن جانبه قال إسماعيل محمد أحد أصحاب المزارع إن الزراعة المكثفة تحتاج إلى تكاليف كبيرة لإنشاء البنية التحتيه الخاصة بها، وإنتاجها لا يضاهي تلك التكاليف، وبالتالي فإن عائدها منخفض، كما أن تلك الطريقة تعتمد على التسميد في توفير الغذاء للأسماك، وهي طريقة ينتج عنها أضرار جسيمة للأسماك كنقص الأكسجين الذائب والذى يمكن أن يصل إلى درجة حرجة تؤدى إلى نفوق الأسماك، لافتًا إلى أن إضافة الأسمدة العضوية قد توفر وسطًا مناسبًا لإصابة الأسماك بالطفيليات التى تؤثر على معدلات نموها وفي بعض الأحيان قد تؤدى إلى نفوقها.
وأوضح صاحب المزرعة أن نظام التربية شبه المكثف لا يعتبر مناسبًا لتربية وإنتاج بعض أنواع الأسماك مثل الأسماك آكلات اللحوم كالقراميط، لعدم توافر البيئة المناسبة لتربيتها.