وزيرة السياحة: برنامج الإصلاح الهيكلي يستدعي صياغة إطار للسياسات العامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعيار الجديد لتقييم الشركات الكبرى من القطاع الخاص أصبح يتعلق الآن بضرورة أن تضع الشركات أهدافًا اجتماعية حتى يكون لهذه الشركات تأثيرا ايجابيا على المجتمع والبيئة المحيطة بها.
وقالت وزيرة السياحة خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان" الدور الفعال للقطاع الخاص مع الحكومات في مواجهة التحديات، على هامش مشاركة الوزيرة في منتدي بلومبرج للاقتصاد الجديد، إن الشراكة من أجل التنمية هي حجر الزاوية الذي يمكن من خلاله إطلاق إمكانات أي قطاع كمحفز للتنمية المستدامة.
المشاط: برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي من إجراءات حمائية، وسياسات تجارية، موكدة أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة لإزالة العقبات التي تقف حائلا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأى قطاع مما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائما يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرة إلى أن نجاح برامج الإصلاح الهيكلي تستدعى صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف المرجوة، والإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، ومؤكدة أن هذا يتطلب توافق كافة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة، للتغلب على فجوة المصداقية.
وأشارت إلى أهمية وضع اطر للسياسات العامة قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل وأنها أساس لتحقيق الأهداف وتنفيذها، وقدمت قطاع السياحة في مصر كمثال لصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية توافق عليها الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، وذلك من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة في مصر أصبح يعمل وفقا لمنهج علمى، وتعتمد صناعة القرار فيه الآن على وضع سياسات واجراءات استباقية لجعله أكثر صلابة وقدرة على تخطي الأزمات ومواجهة التحديات، وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل.