أكد حسن أحمد حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطى 2% منهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة «في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها». وقال إن الحملة، التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل ل 500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل ل140 ألف موظف، وأن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا. وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبت تعاطيه وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة 25 ألف موظف وتلقي 50 ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم أمر يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديدية. وأضاف أن "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطي وبعد تنفيذه ل 4 أو 5 عاملين قل عدد من من ثبت تعاطيه ل 1 أو 2 وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية اللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولى لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين ل 6 أشهر ويعاد التحليل ل4 أو 5 مرات مرات أخرى وتكون آخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة جيه فجر محطة مصر". وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية أو يقوم بالتنكيل للموظفين لأنه ليس له علاقة بأى وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء. وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها 2 مليون مشترك، وتقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.
