أكد هاني سرى الدين، الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن الاقتصاد المصري شهد إيجابيات كثيرة خلال الفترة الماضية، أهمها مشروعات البنية التحتية وشبكة التضامن الاجتماعي التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وأوضح خلال كلمته في افتتاح قمة مصر الاقتصادية الأولى أمس، أن الطفرة التي تحققت شملت قطاعات الكهرباء والري، والطرق والكباري والمدن الجديدة، بالإضافة إلى القطاع المصرفي المتماسك الذي حافظ على المسيرة الاقتصادية وقوتها الدافعة. وأشار سري الدين إلى أن التحدي الأول بعد الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح المؤسسي لأن سياسات الإصلاح الشامل يجب أن تستند إلى مؤسسات قوية، وهناك أيضًا تحد آخر يتعلق بنسب التصدير التي يجب العمل على تحسينها، إلى جانب ضرورة التغلب على عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 13.5% على الرغم من ارتفاع صادرات البترول وارتفاع مؤشرات السياحة. وأوضح هاني سرى الدين أن مصر الآن في منتصف الطريق، موضحا أن بداية الإصلاح بدأت في سنة 1977 وهي أولى المحاولات التي لم تكتمل، كما أن محاولات الإصلاح في 2004- 2005 لم تنجح بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن الضروري الآن هو إنجاح وإكمال هذه المحاولة الحالية التي بدأت عام 2016. لذلك فإن الدرس الأساسي للقمة هو إكمال هذا الطريق على الرغم من التحديات منها السياسي والاجتماعي. وأضاف الرئيس الشرفي للقمة أن محاور النقاش بجلسات القمة جيدة وتم اختيارها بعناية، ومنها القطاع المصرفي الذي وصفه بقلب الاقتصاد النابض، ولفت إلى أهمية طرح موضوعات موضوعات مثل زيادة مساحة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح مزيد من التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي من الممكن أن يصبح قاطرة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تجربة كوريا الجنوبية، وكيف كانت الاتصالات سبيلا لنهضتها الاقتصادية. واستطرد سرى الدين :"أننا نحاول تحقيق الأرقام التي حققناها عام 2007 الآن، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الضغط على البيئة الاستثمارية في مصر يأتي من أكثر من جهة وأهمها الآن هو تقديم وطرح مزيد من فرص العمل، حيث نحتاج إلى 700 ألف فرصة عمل سنويًا ولا يتحقق ذلك لا من خلال الاستثمار".
