شاكر: جار الإعداد لمنتدى عربي حول توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذى كلمة جمهورية مصر العربية في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباءفى دورته الثالثة عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
رحب الدكتور شاكر في بداية كلمته بالحضور الكريم في وطنهم الثاني مصر كما تقدم بالاصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الموقر بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت لرئاستها للدورة السابقة للمجلس، كما قدم التهنئة لدولة ليبيا لرئاستها الدورة الحالية للمجلس داعيين الله عز وجل لها بدوام التوفيق.
كما تقدم بالشكر للدكتور كمال حسن على، على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي قامت بها أمانة الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية خلال الفترة الماضية، وتقدم بالشكر للسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى والسادة الخبراء الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير المعروضة على حضراتكم، ورحب بمشاركة السادة ممثلى المنظمات والهيئات والإتحادات العربية والدولية لمشاركتهم في الدورة الحالية.
واستعرض الدكتور شاكر أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتي المجلس الثانية عشر والثالثة عشر والاجتماعات التي تمت على مستوى (لجان) الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.
وأوضح شاكر أنه على صعيد موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل والذي يحظى باهتمام خاص من ملوك ورؤساء الدول العربية ونظرًا لأهمية الطاقة الكهربائية ودورها الفعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبها بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:
1- مذكرة التفاهم والتي قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها (سبتمبر 2016) والتي وقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى السابق في دورته الثانية عشر (أبريل 2017) ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.
2- الاتفاقية العامة.
3- اتفاقية السوق العربية المشتركة.
4- قواعد تشغيل الشبكات العربية.
وأضاف أنه تتويجًا للجهود التي بُذلت فقد باركت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة (الجمهورية اللبنانية يناير 2019) الجهود التي يقوم بها المجلس الوزارى العربى للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ورحبت بتوقيع الدول الأعضاء على مذكرة التفاهم ودعتهم لتنفيذ ما جاء بها.
وفيما يخص الاتفاقية العامة واتفاقية السوق فقد تم عقد عدة إجتماعات للجنة التوجيهية والتي آخرها الاجتماع الرابع والعشرون بالكويت في أكتوبر 2019 بخصوص مراجعة الاتفاقية العامة واتفاقية السوق حيث تم مناقشة الملاحظات الواردة على الاتفاقيتين وردود البنك الدولي عليها وتم الوصول إلى النسخة المحدثة للاتفاقيتين.
وأشار إلى ما شهدته الفترة الممتدة بين الدورتين من عقد عدة اجتماعات لمتابعة السوق العربية المشتركة ودراسة الربط الكهربائى العربى الشامل التي قام بإعدادها البنك الدولى لمساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا مجهودات الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والإجتماعى ودعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستثمارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز التنسيقى الإقليمى للسوق والدعم المالى لإقامة المؤتمر الإقليمى لإنشاء منصة لتسريع تجارة الطاقة في المنطقة العربية المقرر عقدها غدًا 6 – 7 نوفمبر 2019 بالقاهرة.
وفى إطار اعتماد الإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وفقًا لقرار المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى في دورته الرابعة والثلاثين (القاهرة 22/11/2018)، وكذا اعتمادها من القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالجمهورية اللبنانية يناير 2019 فسيعرض خلال الإجتماعات النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، وننتظر موافقة المجلس عليها ومن ثم إلحاقها بالإستراتيجية.
وانطلاقًا من اهتمام المجلس بأهمية كفاءة الطاقة في الدول العربية فقد تقرر الموقر في دورته التاسعة إعتماد يوم 21 مايو من كل عام كيوم عربى لكفاءة الطاقة حيث نظمت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الألمانية (GIZ) الاحتفالية السابعة لليوم العربى لكفاءة الطاقة يوم 21 مايو 2019 بالقاهرة تحت شعار "طاقة أوفر... مستقبل أخضر".
وفى مجال تطوير رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في الدول العربية فسيعرض على المجلس النسخة المحدثة للإطار الإسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الكهربائية،
وانطلاقًا من الأهمية الإستراتيجية للجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالنسبة للدول العربية وضرورة وضع خطط مؤسسية متوسطة وطويلة المدى أشار شاكر إلى المؤتمر العربى الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي عقد في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 16 – 20/12/2018 والذي صدر عنه عدة توصيات ولعل من أهمها تشجيع المؤسسات البحثية في الدول العربية لإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.
وفى إطار إقرار المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية والمجلس الوزارى العربى للكهرباء بدورية انعقاد المنتدى العربى حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية كل عامين فقد تم عقد المنتدى العربى الرابع بالمملكة الأردنية الهاشمية (عمان 10– 12/10/2017).
وأوضح أنه يجرى حاليًا الإعداد لعقد المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 2 – 4/12/2019 وتقدم بالشكر للهيئة العربية للطاقة الذرية لمجهوداتها في مجال نشر استخدام التقنيات النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وفى هذا الصدد تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتنسيق مع أمانة المجلس لتحديث التقرير الذي يتم إعداده بشكل دوري حول أنشطة الدول العربية فيما يتعلق باستخدام التقنيات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.
أكد شاكرأن تغير المناخ أصبح أمرًا واقعًا وهناك توافق على أن المناخ يتغير أساسًا نتيجة للانبعاثات التي يسببها الإنسان ولاشك أن التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية سيكون لها انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأنظمة الأيكولوجية الطبيعية في المنطقة العربية وسوف يضيف تحديًا كبيرًا إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول العربية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولذلك كان من الضرورى العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بمجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة في تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى وفى ضوء مخرجات مؤتمرات تغير المناخ (COP22 نوفمبر 2016 – COP23 نوفمبر 2017 – 24 ديسمبر 2018) فالأمر معروض على المجلس بتكليف أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء بالتنسيق مع المجالس الوزارية المتخصصة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومع الجهات المعنية بكل دولة عربية واتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ اتفاق باريس في إطار مخرجات مؤتمر الأطراف.
إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشر والتي أقرتها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترسم خارطة الطريق بعيدة الرؤية وتسعى بالتزامن مع ذلك إلى الحفاظ على موارد كوكب الأرض والحرص على عدم إهمال أي منها لذلك أخذ الاهتمام العالمى في السنوات القليلة الماضية بالتنامى بدراسة العلاقة المتداخلة بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء ونتج عن ذلك ما يعرف بمفهوم ترابط المياه والطاقة والغذاء (NEXUS).
وفى إطار الإجراءات الحثيثة التي أُتخدت نحو رفع الوعى ونشر ثقافة موضوع الترابط، في الدول العربية أود الإشادة بمبادرة أمانة المجلس الوزارى العربى للكهرباء والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياه لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية حول موضوع الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء وفى هذا الصدد وعلى هامش أسبوع القاهرة الدولى للمياه والتي عقد في 20/10/2019 تم عقد ورشة عمل حول موضوع الترابط بين القطاعات المياه والطاقة والغذاء والتي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية والمركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.
وتابع شاكر" بالإضافة إلى أنه تم استعراض ما قامت به الأمانة بالتعاون مع الدول والمنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية المختلفة وخاصة التعاون العربى الصينى حيث استضافت مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة تحت شعار(حزام واحد، طريق واحد، وفرص استثمارية واحدة) في الفترة (5-8/11/2018) وسيعرض خلال الاجتماعات تقرير ملخص عن المؤتمر.
كما سيتم استعراض موقف التعاون العربى الأفريقى والذي يُعد من أحد أهم مجالات التعاون القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث صدر القرار رقم 2232 (مقر الأمانة: 5/9/2019) للمجلس الاقتصادى والإجتماعى على المستوى الوزارى، والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى لمواصلة جهودهم المشتركة لوضع مشروع خطة العمل العربية الأفريقية في شكلها النهائى تمهيدًا لاعتمادها وفقًا لما نصت عليه قرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة في مالابو 2016.