توقع البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوى في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعومًا بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات. وكذلك من المتوقع - وفقًا للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة ب 13،9% عام 2018/2019. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8،5% عام 2020/2021، و6،5% عام 2019/2020، مقارنة ب 1،2% عام 2018/2019. كما أنه من المتوقع أيضًا أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2،7% عام 2020/2021، و2،3% عام 2019/2020، مقارنة ب 2،1% عام 2018/2019.