قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن ما حققته مصر من ارقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6 في المائة، وانخفاض نسبة البطالة من 13 في المائة إلى 7.5 في المائة. جاء ذلك خلال إلقائه بيان الحكومة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور 8 وزراء. وأوضح مدبولى، أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة سنويا، أي ما يعنى اننا نحتاج توفير 2 مليون فرصة سنويا، يعد إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22 في المائة. وتابع مدبولى: أيضا قيمة الجنيه المصرى بعد إجراءات التعويم، كان 19 جنيها، ووصل حاليا نحو 16 جنيها، وكذلك حققنا أقل معدل تضخم بعدما وصلنا إلى 33 في المائة، وأصبح لدينا 45.1 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي، تكفينا لما يقرب من العام، وكذلك ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار جنيه، ويعد ذلك اعلى ايرادات هذا العام، بعدما كنا نواجه مشكلات عديدة بها. وأضاف رئيس الوزراء: أيضا انخفض عجز الموازنة، إلى 8.2 في المائة، وتحقيق فائض أولى 2 في المائة، ما يعنى تجاوز ايراداتنا عن مصروفاتنا بقيمة 104 مليارات جنيه. وأكد أننا لابد أن نتوقف عند تلك الأرقام، لأنها تعد مؤشرات يعمل بها العالم لتحديد مدى سير الدول في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن العالم يتحدث عن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادى مقارنة بدول أخرى بدأت برنامجها الاصلاحى مع مصر ولم تحقق النجاح، وهو ما يؤكد حجم الجهد المبذول لتنفيذ البرنامج الاقتصادى في مصر. وقال: كنا عارفين حجم المعاناة، التي سيعانى منها المواطن، بسبب تنفيذ البرنامج، وهو ما كان يدفع الرئيس السيسي لتوجيه الشكر للمواطن دائما على تحمله آثار البرنامج الاقتصادى، مؤكدا أنه بدون دعم الشعب لتنفيذ ذلك البرنامج ما كان لينجح.