عادت قناة السويس إلى زيادة إيراداتها بعد عامين ونصف من افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي روّجت له وسائل الإعلام، باعتباره قناة موازية لقناة السويس، حيث حققت القناة زيادة بلغت 5.4 % خلال عام 2017 بقيمة 5.3 مليار دولار، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضًا وصل ل 5.005 مليار دولار خلال 2016. وأكد مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموًّا ملحوظًا في أعداد وحمولات السفن، موضحًا أن عائدات القناة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارًا و800 مليون جنيه، بينما كانت 49 مليارًا و500 مليون جنيه في 2016 ، بزيادة نسبتها 89.5 %، متأثرة بتحرير سعر صرف الجنيه. وكان سعر الصرف في 2016 قد سجل 8.8 جنيه قبل تعويم الجنيه؛ ليسجل الآن 17.70 جنيه للدولار، وهذا الفارق هو ما جعل الإيرادات تزيد بنسبة كبيرة بالنسبة للعملة المحلية، أما بالعملة الأجنبية فالزيادة محدودة بالنسبة لحجم المشروع العملاق، الذي ساهم فيه المصريون. وتأتي هذه الزيادة بعد أن شهد العام الماضي تراجعًا في الإيرادات، حيث سجلت إيرادات القناة في 2015 نحو 5.175 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 3.2%؛ لتسجل 5.005 مليار دولار في 2016. ويبلغ طول قناة السويس الجديدة حوالي 72 كيلو مترًا، بحيث تكون موازية للقناة القديمة بطول 35 كيلو مترًا، من الكيلو 60 إلى الكيلو 95، كما أنّ طول تفريعات البحيرات المرّة حوالي 37 كيلو مترًا. أمّا القناة القديمة فيبلغ طولها 193 كيلومترًا، ويبلغ عمق هذه القناة 24 مترًا وعرضها 270 مترًا، واستغرق المشروع 12 شهرًا، شملت أعمال الحفر والتكسية والتجريف وتوسيع التفريعات الحاليّة وتعميقها حتى 24 مترًا؛ ليسمح بعبور سفن حتى غاطس 66 قدمًا. وقبل البدء في حفر قناة السويس الجديدة أعلن الفريق مهاب مميش عن أن القناة سجلت أعلى إيرادات لها خلال عام 2014 منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869، وبلغت 5.323 مليار دولار، وبوصول إيرادات عام 2017 إلى نفس الرقم، فهذا يعني أن القناة الجديدة لم تأتِ بجديد. وفي هذا السياق قال عادل المليجي الخبير الاقتصادي إن زيادة إيرادات قناة السويس طفيفة، ولم تتخطَّ طموحات المصريين منذ الإعلان عن المشروع، فالشعب الذي جمع أموالاً لهذا المشروع كان يأمل في أن يأتي بعائد مادي سريع كما وعد المسؤولون، ولكن العائد انخفض خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن "ارتفاعه حاليًّا ليعود مرة أخرى إلى ما كان عليه في الماضي لا نعتبره إنجازًا؛ لأنه مرهون بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية، لذا يعتبر فشلاً للمشروع". وأضاف المليجي ل«البديل» أن الزيادة الطفيفة في إيرادات القناة بالدولار يتم التغطية عليها بحساب العائد بالجنيه، الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار بعد قرار التعويم؛ لكي يقال إن المشروع حقق نجاحًا كبيرًا، وهذا لم يحدث.