الشرقية ثاني محطات برنامج "ال100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء"

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الدورة التدريبية الثانية في برنامج "ال100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" بمدينة الزقازيق – محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء.
وكان المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أعلن تدشين الغرفة للبرنامج والموجه خصيصا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة بحضور ومشاركة حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة يومين ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديري الجودة لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء ل75 مصنعا والثانية تعنى بالدعم الفني ل15 مصنعا، وقد تم اختيار البدء بالمحافظات الثلاث لغزارة إنتاجها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعي لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع الهام.
ويتضمن التدريب عددا من الموضوعات أهمها:
- أساسيات سلامة الغذاء وكيفية التوافق معها (الممارسات التصنيعية الجيدة، الممارسات الصحية الجيدة، برامج النظافة والتطهير، برامج المعايرة للمعدات وصيانتها، متطلبات الهاسب HACCP التتبع واسترجاع المنتج).
- التعرف على متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي البرنامج في إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفني المقدم لأعضائها على مستوى محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديري الجودة (بقطاعي الألبان والأسماك ومنتجاتهما في ثلاث محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية) بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم في مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية فعالة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم في عمليات الإنتاج ومخاطرها .
جدير بالذكر هذا البرنامج يأتي في إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية.