أصدر مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، بيانا بشأن خارطة الطريق التي تم وضعها لرفع الإيقاف الدولي عن اتحاد رفع الأثقال. وجاء في البيان، أن اللجنة الأوليمبية اتخذت عدة خطوات هامة وجادة في سبيل رفع الإيقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأوليمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) من خلال التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي وسكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بالإضافة للتواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وتم إيضاح عدة نقاط هامة لهم من واقع الدراسة القانونية والتفصيلية والتي تؤكد وتبرز العديد من المخالفات التي شابت القرار الجائر ضد الاتحاد المصري. وقالت اللجنة في بيانها، إنه تم وضع خارطة طريق تتضمن عدة خطوات للوصول لحل الأزمة والحفاظ على حق مصر ورياضييها. وفي إطار تنفيذ هذه الخارطة قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالآتي : - إعداد مذكرة قانونية تفصيلية عن واقعة الإيقاف وملابساتها والقصد من ورائها مدعمة بكافة المستندات التي توضح بما لايدع مجالا للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية وراء هذا القرار المجحف، مما يجعله قرارا مشوبا بالبطلان. - إرسال التقرير للاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل الموضوع عن طريق الاقناع وإثبات أننا لسنا مخطئين وإبراز خطأهم وذلك بعد التنسيق مع رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الاثقال، والسكرتير العام للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المتواجدين حاليا بتايلاندروحتى 28/9/2019 ببطولة العالم لرفع الاثقال، ومحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال المتواجد حاليا بتايلاند لحضور فعاليات بطولة العالم لرفع الاثقال وحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال. - مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال رسميا لطلب إدراج بند النظر في رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال،على أجندة جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الاثقال المزمع عقده في 26 من سبتمبر الجاري بتايلاند. - التواصل مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وممثل الحركة الأوليمبية في مصر، وإطلاعه على كافة الملابسات الخاصة بواقعة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وإرسال التقرير المفصل له للتدخل من جانبه مع المعنيين بالأمر بالاتحاد الدولى لرفع الاثقال واللجنة الأوليمبية الدولية بصفته معين من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية كممثلًا عن الحركة الأوليمبية الدولية في مصر، وإرسال كافة التقارير والمستندات الخاصة بهذا الموضوع أملا في الدفع لحله وديا. ومن جانب آخر فقد تم الاجتماع مع بعض المحامين الدوليين في مجال التحكيم الرياضي الدولى من المعتمدين لدى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" وإطلاعهم كافة المستندات الخاصة بموضوع إيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وذلك تمهيدًا لحجزهم لموعد في المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" لتقديم طعن وتظلم عن هذا القرار الظالم علما بأن آخر موعد للطعن هو 3/10/2019 وذلك إذا لزم الأمر. وعلى سبيل الاحتياط وبعد أخذ موافقة وزير الشباب والرياضة تم إعداد خطاب من اللجنة الأوليمبية المصرية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال لطلب الموافقة على الاكتفاء بدفع قيمة الغرامة المالية وقدرها مائتي ألف دولار أمريكي، لإنهاء الأزمة. ومن المنتظر وفي ظل ما تقوم به اللجنة الأوليمبية من عدة أطروحات، ومجهودات مشتركة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لرفع الاثقال والدكتور حسن مصطفى ممثل الحركة الأوليمبية الدولية في مصر والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وباتباع هذه الخارطة نأمل أن يتم رفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الاثقال وأن ننجح في ذلك بأسرع ما يمكن لضمان إعادة الثقة في نفوس لاعبينا، وعدم التأثير على روحهم المعنوية، ومستواهم الفني، علما بأننا سنحتفظ بحقنا فور حل هذا الموضوع لرفع قضايا للتعويض بكافة أشكاله.
