"الأمن والتعاون الأوروبى" تعرب عن قلقها إزاء مشروع قانون الإعلام الجديد فى الدنمارك

أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوربا لحرية وسائل الإعلام " دونيا مياتوفيتش " ، اليوم الخميس ، عن قلقها إزاء بعض أجزاء مشروع قانون الإعلام الجديد المقترح في الدنمارك معتبرة أن بعض بنود القانون " من شأنها تقييد قدرة وصول المواطنين إلى المعلومات ".
أوضحت مياتوفيتش أن القانون المقترح سيؤدي إلى " عرقلة عمل الصحفيين أثناء متابعة العملية التشريعية "، كما انتقدت مياتوفيتش مشروع القانون الجديد محذرة من تمريره قائلة " القانون الجديد سيؤدي إلى إحكام الرقابة على المعلومات من قبل مراكز القوى في الدنمارك بما في ذلك الوزارات والبرلمان".
وفي ذات السياق أشارت مياتوفيتش إلى أن القانون المقترح يفتقر إلى أي اختبار للضرر الذي من الممكن أن يقع حال نشر معلومات معينة مطالبة " بعدم حجب المعلومات التي لا تضر أداء الحكومة بأي شكل من الأشكال " ، كما ناشدت ممثلة وسائل منظمة الأمن والتعاون الأوربي لحرية وسائل الإعلام أعضاء البرلمان الدنماركي إعادة النظر واستبعاد بندين من مشروع القانون " يشكلان تقييدا بشأن إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بدوائر صنع القرار والهيئات السياسية ".
جدير بالذكر أنه من المقرر تصويت البرلمان الدنماركي على مشروع قانون الإعلام الجديد المقترح في نهاية شهر مايو الجاري ، فيما تتزامن الترتيبات الأخيرة لتمرير القانون مع احتجاجات نقابات الصحفيين والإعلاميين على بندين في القانون لهما عواقب سلبية على حرية الوصول إلى المعلومات الخاصة بدوائر السياسية والجهات التشريعية المعنية بإصدار القوانين.