تفاصيل النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الإثنين 15 يوليو 2019م.
وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقالت وزارة الاستثمار إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
وأعلنت الوزارة، أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص اليمن 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثيتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.
كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
وأشارت الوزارة إلى أن التحديثات التي تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.
وأكدت الوزارة، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرص مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب، حيث تضم فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرص لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرص للاستثمار في المشروعات القومية.
وقدم وزير الآثار، الشكر لجهود وزيرة الاستثمار في دعم المتاحف المصرية سواء عبر توفير التمويل الدولي لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وجذب الاستثمارات لقطاع الآثار، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية في قطاع الآثار.
وقال وزير الآثار إنه لأول مرة في تاريخ مصر تم التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وجار تعميم التجربة على باقي المناطق الأثرية.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى إن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو إدارة المنظومة التكنولوجية، ومصر لديها فرص استثمارية كبيرة في إنشاء وإدارة المدن التكنولوجية، والاستثمارات الخاصة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار، باستعراض خريطة مصر الاستثمارية، موضحًا أن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقال "فواز" إن الخريطة لا يقتصر دورها على التعريف بالفرص الاستثمارية، بل تتيح المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لكافة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار في مصر.
وقام وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والاتصالات، بجولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على مزيد من التعاون بين الوزارتين في ميكنة الخدمات.
ويضم مركز الخدمات ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين وشهد المركز تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ افتتاح الرئيس السيسي في فبراير 2018، بإجمالي رأس مال بلغ 79.3 مليار جنيه.