افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في ديروط

أكد وزير التنمية المحلية أن الخطة الاستراتيجية القومية لمصر 2030 تستهدف تحقيق القدر الأكبر من الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة، وبذل أقصى الجهود من كل الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعات الحكومة لخلق جهاز إداري جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين من خلال التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين بالشكل الذي يليق بكرامة المصريين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ديروط يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وبحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، ويأتي افتتاح المركز التكنولوجي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة وتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين.
وأضاف الوزير، أن الدولة تحرص على تنفيذ خطط تنموية تستهدف عددا من المحاور للإصلاح المؤسسي وبناء القدرات والاستثمار في البشر والتوسع في إنشاء إدارات للموارد البشرية مع الأخذ في الاعتبار التركيز على البرامج التدريبية وميكنة كافة الخدمات إلكترونيا وتحديث وتطوير منظومة البيانات والمعلومات.
وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال خدمة الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين لقضاء الخدمة من خلال دورة بسيطة تأكيدًا على مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الإدارية.
وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أن هذا المركز يأتي ضمن 13 مركزا موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم تشغيل 3 مراكز تكنولوجية بمراكز ديروط والغنايم وساحل سليم، وجار ربط وتطوير 10 مراكز ورفع مستوى أداء العاملين بها من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين وتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد باستخدام أحدث التقنيات ولأول مرة في المحليات.
وأشار إلى أهمية فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، لافتا أن هذه المراكز تقدم صورة نموذجية وحضارية وسريعة ودقيقة بأحدث الأنظمة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخطة التطوير والتحديث التي تشهدها مصر في الوقت الراهن للارتقاء بالعمل الإداري وفقا لأحدث أساليب العمل إيمانا بضرورة شعور المواطن بالاهتمام بطلباته وإنجازها في أقصر وقت.
وتفقدا الوزير والمحافظ، المركز التكنولوجي الذي تم تزويده بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة حضارية حيث يشمل أماكن انتظار للمواطنين مكتب أمن واستعلامات، ونداء آليا مجهز بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لكافة الطلبات، واستمعا خلال جولتهما بالمركز إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة لهم بعد تطوير المراكز التكنولوجية، ومدى تأثيرها على سرعة تأدية الخدمة للمواطن.
كما تابعا الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي والفترة الزمنية المستغرقة للحصول على الخدمة المطلوبة في مجالات متعددة مثل طلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه – كهرباء، وكذلك تحديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.