في إطار زيارة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، التقت ماريا جابرييل، مفوضة الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والمجتمع الرقمي، وعرضت الجهود التي تقوم بها مصر في مجال تنمية وتمكين المرأة انطلاقا من الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، والذي انعكس في مختلف المجالات التشريعية والسياسية والاقتصادية. واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نقلة نوعية حقيقية تنعكس على المجتمع من خلال تمكين وتنمية المرأة وما يمثله ذلك من مشروعات في مجال الرقمنة من بينها الشمول المالي للمرأة من خلال استخدام التكنولوجيا وإنشاء مركز للتطوير وريادة الأعمال المجتمعي واستخدام المحافظ الإلكترونية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التكنولوجيا والرقمنة من أهم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة، لافتة إلى وجود محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وأشارت إلى الدور الريادي التي تقوم به مصر في هذا المجال من خلال الشراكة مع الاتحاد الأفريقي. ومن جانبها أبدت ماريا جابريل إعجابها الشديد بالخطوات التي تتخدها مصر في مجال تمكين المرأة والرقمنة، وأكدت أنها متابعة للتطورات التي تحدث في مصر في هذا المجال. وأكدت ترحيبها بالتعاون مع مصر على جميع المستويات لتبادل الخبرات، حيث إن الاتحاد الأوروبي يضم العديد من البرامج والمبادرات التي من الممكن تقديمها لمصر مثل برامج الذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات، ودعت الدكتورة مايا مرسي للمشاركة في هذه المبادرات وضرورة دمج المرأة والفتاة في التطور التكنولوجي والرقمنة. ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وأبدت رغبتها في تبادل الخبرات الدولية كإحدى أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
