انتهى المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من وضع الشكل النهائى لحركة تنقلات الداخلية المقبلة المزمع الإعلان عنها فى شهر يوليو القادم. المعلومات التى حصلت عليها «فيتو» تشير إلى أن الشاطر أعد «مفرمة» هى الأكبر للقضاء على جنرالات الداخلية الذين لا يريدهم الإخوان. وأشارت المعلومات إلى أن الشاطر التقى أكثر من مرة فى شركته ومنزله باللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط مؤخرا، وقام غانم بعرض تفاصيل الحركة على الشاطر. وأشارت المصادر إلى أن نائب المرشد أجرى عدة اتصالات بعدد من ضباط الداخلية يبشرهم خلالها بتصعيدهم لرتب أفضل فى حركة التنقلات المقبلة حتى يضمن ولاءهم التام له وللجماعة. وعلمت «فيتو» أن الشاطر انتهى كذلك من إعداد خطة كاملة لتمرير مشروع قانون «هيكلة الداخلية» الذى يرمى الشاطر والإخوان من خلاله إلى تفكيك 16 إدارة من إدارات «الداخلية» من بينها إدارة النقل والمواصلات والكهرباء،على أن يتم إحلال هذه الإدارات بشركات أمن خاصة تابعة للجماعة إرضاءً لشباب الإخوان الذين بدءوا فى التذمر من إبعادهم عن الوظائف الهامة. وأكدت المصادر أن الجماعة ترغب فى إقصاء العديد من «جنرالات» الداخلية الكبار وتغييرهم بآخرين يدينون بالولاء للجماعة. وعلمت «فيتو» أن من بين هؤلاء الجنرالات الذين تريد الجماعة الإطاحة بهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة واللواء أمين عز الدين مدير أمن مطروح واللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية واللواء محمد الهلباوى مدير مباحث الكهرباء، واللواء عصام حجاج مدير شرطة الكهرباء، واللواء فؤاد حجازى بقطاع التدريب، واللواء جمال حمزاوى حكمدار الجيزة، واللواء أحمد حلمى مدير مصلحة الأمن العام، واللواء عادل رشاد الرجل الثانى فى جهاز الأمن الوطنى. وأكدت المصادر أن المهندس خيرت الشاطر يرغب فى تصعيد اللواء أحمد عبد الجواد المسئول عن قطاع التطرف بجهاز الأمن الوطنى، خاصة أن الشاطر كان قد ذهب بصحبة ناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد للواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق إبان إدارته للداخلية وتوسطوا لعبد الجواد حتى تتم إعادته من شرطة النقل بالمنيا إلى جهاز الأمن الوطنى. وكان «عبد الجواد» مسئولا فى جهاز مباحث أمن الدولة عن ملف التنظيم الدولى للإخوان وكان على اتصال بقيادات التنظيم فى الخارج إلا أنه لم يكن يقدم تقاريره للقيادات فاستدعاه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأخبره بأمر اتصالاته بالتنظيم وعدم رفعه للتقارير للقيادات ونقله إلى شرطة النقل بالمنيا عقابا له وقتها. وأصدر العيسوى قرارا بعودة عبد الجواد لجهاز الأمن الوطنى وظل به حتى أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى قرارا بترقيته ليصبح مسئولا عن ملف التطرف بالجهاز.