أكد الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، أن هيئة الدفاع الوطني تمتلك معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة. وأضاف الفريق خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة :"اطلعت شخصيا على ملفات، تكشف نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية". وأكد أن "الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني" وأضاف:" أن العدالة تُعالج كل الملفات دون استثناء أي ملف وبعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات، مشددا عن تفادي التأخر في معالجة الفساد بحجة اعادة النظر في الإجراءات القانونية والتي تتطلب وقت طويلا مما تسمح من إفلات الفاسدين من العقاب". وتابع: "كما أتعهد بمرافقة جهاز العدالة بأداء مهامها النبيلة والحساسة، والعدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الإنتقائية والظرفية، والعملية لازلت في بدايتها، وسيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين". وأضاف: "سيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، وقدمت قيادة الجيش الشعبي ضمانات الكافية ومرافقة جهاز العدالة في مهامها النبيلة بعدما تحررت من كل الضغوط". واستطرد: " ونحن في الجيش الوطني لن نسكت وكنا السابقين لمحاربة الفساد، من خلال إحالة اطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة، وسيبقى الجيش بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية ".