شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة، خلال شهر مارس الماضى، حملات مكبرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وعدم إفلاتهم من العقاب، بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها، ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت الجهود المبذولة، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ (1980313) حكما قضائيا متنوعا، وشمل (8990) حكما جنائيا: أبرزها (3525 مخدرات - 1336 سلاح - 496 قتل وشروع فيه - 742 سرقة بالإكراه). كما تم تنفيذ (576428) حكما جزئيا، أبرزها (24244 سرقة - 15994 سلاح أبيض –58122 تعدي وضرب - 17911 نصب)، و(109862) حكم مستأنف، أبرزها (6781 سرقة - 1581 سلاح أبيض – 11413 تعدى وضرب - 6024 نصب)، و(1023708) حكما وغرامة، و(261325) حكم مخالفة. وساهمت الحملات الأمنية المكثفة والتي شهدت تصاعد معدلات تنفيذ الأحكام بجميع فئاتها في تحصيل مبالغ قدرها (79916444) جنيهًا في أحكام الغرامات و(5477791) في أحكام المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.