«معلم برخصة».. قرار وزاري بمنح المعلمين شهادة مزاولة المهنة.. «شوقي»: بديلة لمنظومة الترقيات.. خبير تربوي: يجب وضع معايير عالمية وقومية.. مدرسون يرحبون.. وآخرون: يجب إعادة تأهيل المعلم والارتقاء به

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، قرار إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين، وذلك خلال بحث بعض المقترحات الخاصة بالتدريب والترقي، ومقترح آليات تنفيذ تدريبات الترقى للعام 2018/2019.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية إصدار شهادة مزاولة المهنة؛ لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، والتي ستكون بديلة لمنظومة الترقي الحالية والتي لا تتناسب مع خطة الدولة للتنمية البشرية بالإضافة إلى الرخصة التي ستقيس المهارات والخبرة مما سييسر على المعلمين وبالتالي لن ينتظر 5 سنوات كما في النظام الحالي.
الارتقاء بالمعلم
وأشار طارق شوقي إلى أن الوزارة تتبنى منهجا إصلاحيا للعمل على الارتقاء بأداء المعلم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بتأهيل المعلم وتطوير مهاراته وأدائه المهني، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الموارد بعيدًا عن ميزانية الدولة؛ لتدريب المدربين والمعلمين الذي يأخذ جهدا كبيرا.
وأوضح أنه سيكون الحصول على شهادة مزاولة المهنة "بمعايير دولية"؛ لضمان توفر المهارات الحقيقية وأيضا تسويق المعلم المصري إقليميا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.
وعلى خلفية القرار الذي أصدر الدكتور طارق شوقي، بشأن إصدار شهادة مزاولة المهنة استطلعت فيتو آراء خبراء التعليم والمعلمين على ذلك القرار ومدى ترحيبهم ورؤيتهم له.
برامج إعداد المعلم
وعلق الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، أنه ينبغي أن يكون القرار مشتملا على العديد من النقاط حتى يحقق المرجو منه ؛ لأن مسألة ترخيص مزاولة المهنة سبقتنا بها العديد من الدول الأجنبية وهذا ليس ابتكارا مصريا وقبل أن نخرج بتصاريح ينبغي أولا نقل مفهوم المنظومة التعليمية كما هو في المنظومات التعليمية الناجحة والتي تطبق هذا القرار بالخارج لذلك، ينبغي أن تتوفر منظومة تعليمية متكاملة يحدد فيها مواصفات المعلم مهنيا وعلميا ونفسيا وفق معايير عالمية وقومية ووضع إطار محدد لمعايير الاختيار في ضوء تلك المحاور الثلاث وهذا يتطلب إعادة النظر في برامج إعداد المعلم وتحديد الجهات التي تخرج المعلمين على جميع المستويات بعد التحقق من جميع عناصر المنظومة التعليمية.
سن قوانين صارمة
وشدد الدكتور محمد عبد العزيز في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه لابد من سن قوانين صارمة بشأن العمل في مهنة التعليم مثلها مثل باقي المهن كمهنة الطب والمحاماة والهندسة وغيرها وإلا سيصبح حبرا على ورق لأنه في هذه الحالة سينطبق على من يعملون في المؤسسات الرسمية فقط دون غيرها، مؤكدًا أنه ينبغي وضع لائحة مدعمة بنصوص قانونية لرخصة مزاولة المهنة وتكون معلنة، وأن يتوفر عنصر الشفافية في القائمين على منح تلك التراخيص ومعايير منح الترخيص ومعايير اختيار القائمين عليه.
ترحيب بالقرار
فيما رحب إبراهيم نشأت، عضو نقابة المعلمين ومنسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر، بالقرار، مؤكدًا أنه سيكون في صالح العملية التعليمية وسيعمل على حل مشكلات كثيرة خلال الفترة المقبلة في حال تطبيقة.
وأضاف منسق عام ائتلاف تمرد معلمي مصر، أن قرار إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة يتماشى مع سياسات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، ولكن لابد أن يكون هناك اختبارات نفسية وتربوية وسلوكية للمعلمين حتى يكون المنتج النهائي جيد، كما أنه سيعمل على حل مشكلة الترقيات وتأخرها.
إعادة تأهيل للمعلم
بينما قال أحمد جلال، معلم اللغة العربية، إنه في حال تطبيق القرار يجب أن يكون هناك تدريب حقيقي وفعلي وليس كالتدريبات الشكلية التي تتم، وكذلك إعادة تأهيل للمعلم في التعامل مع الصفوف في المرحلة المتوسطة (الإعدادي)؛ لأنها تعتبر من أخطر المراحل للتعامل مع الطلاب فهي بداية المراهقة، ولا بد من التدريب على نظم التقويم الحقيقي للطالب، وتدريب على تقييم الطالب علميًا.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي عدم التواصل ما بين المعلمين والقيادات بالوزارة من ناحية ومن ناحية أخرى عدم التواصل مع ولي أمر التلميذ.