المتابع للشأن البيئي في مصر يلاحظ نشاطا واضحا لوزيرة البيئة "ياسمين فؤاد" لدفع القضية البيئية إلى صدارة اهتمامات المواطنين، ولعل مشاركتها في حملة تنظيف النيل في حضور 850 شابا، وورشة متبقيات المبيدات، ودعمها المبادرات المجتمعية خير دليل على ذلك، غير أن ملف المحميات الطبيعية يظل هو الملف الأهم على مكتب الوزيرة، خاصة أن هذه المحميات تشكل 15% من مساحة مصر، وكما هو معلوم فإن هذه المحميات تحتوى على كنوز حقيقية. ولعل ما كشفه المهندس "حسام محرم"، مستشار وزير البيئة الأسبق، في حوار مع "فيتو" في شهر فبراير الماضي يعبر عن مخاوف كبيرة في هذا القطاع، حيث أوضح أن ملف المحميات تعتريه بعض صور الفساد، بعضها توقف وبعضها مستمر منذ التسعينيات، مثل نهب ثروات المحميات ك"الآثار والمعادن النفيسة والثروات البحرية والحفريات وغيرها"، ونهب جزء من أراضي بعض المحميات، لكن توقفت بعض هذه الممارسات بسبب المقاومة الشرسة من بعض المخلصين داخل وخارج الوزارة. غير أن أخطر ما كشف عنه "محرم" هو وجود مافيا دولية محلية لنهب ثروات المحميات الطبيعية ربما منذ التسعينيات، حتى بدأت تتكشف أبعادها خلال الأشهر الأخيرة، فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط لصوص سرقة القطع الأثرية من المحميات ومن آن لآخر تحبط سلطات مطار القاهرة محاولات تهريب محتويات مهمة من المحميات مثل الحيوانات والطيور النادرة وغيرها. وإذا كان هناك تعديل في قانون حماية البيئة أعلنت عنه الوزارة قبل فترة ويتيح تغليظ العقوبة على المعتدين على ثروات المحميات، فإننا ندعو الوزيرة لإطلاق "بنك معلومات عن المحميات الطبيعية في مصر"، يرصد بدقة كنوز هذه المحميات حتى نحفظ للأجيال القادمة كنوزها التي حبا الله بها مصر وجعلها تحتل نسبة 15 % من أرضها، وهو اقتراح نضعه أمام الوزيرة مع اقتراح آخر لمن يهمه الأمر بإنشاء مجلس أعلى للمحميات، لعل فيه ما يمكننا من الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية. إن حماية المحميات الطبيعية وصون ثروات البلاد تحد كبير، خاصة أن بعضا من هذه المحميات مسجلة في "اليونسكو" باعتبارها مواقع للتراث العالمي، لكن اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف وما أنجز فيه خلال الفترة الأخيرة يجعلنا نتفاءل خيرا في قادم الأيام.
