إحالة 9 متهمين جدد في «فساد القمح» للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 9 مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين، وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين الأول (رئيس لجنة استلام وتخزين القمح بتوسعة أبو الدهب ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات) والثانية (عضو بذات اللجنة ومندوب مأمورية تموين الجيزة بالصومعة) والثالث (عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة) والرابع (عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالعمومية والخامس (عضو بذات اللجنة ومندوب جمعية القبانية بالصومعة) سهلوا للغير دون وجه حق وبنية الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ قدرها (ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وسبعون قرشا) والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية كما شرعوا في تسهيل استيلاء ذات المتهمين على مقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستنديا وتوريدها واستلامها والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنيه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا يد لهم فيه وهو ضبط الواقعة قبل تمام الصرف، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام توريد واستلام كميات الأقماح المثبتة مستنديا على مخالفة الحقيقة بما مكن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليا البالغ قدرها 16 طن
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، وبصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويرا في محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة إلى صومعة أبو الدهب ومحضر غلقها، المبينين بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظائفهم وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة توريد واستلام كميات من الأقماح المحلية تزيد عن تلك الموردة فعليا وذيلوها بتوقيعاتهم ، واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما أعدت من أجله مع علمهم بتزويرها