رئيسة وزراء نيوزيلندا: مراجعة قوانين تراخيص الأسلحة

تعهّدت رئيسة وزراء نيوزيلندا بتشديد قوانين حيازة الأسلحة وذلك بعد اعتداء إرهابي على مسجدين واستشهاد 51 شخصا، شنّه أسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية مرخصة قانونيًا.
ويقدر المختصون عدد الأسلحة في نيوزيلندا بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن "المهاجم كانت لديه رخصة حمل أسلحة حصل عليها في نوفمبر 2017".
وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر، موضحة أن بعض هذه الأسلحة تم تعديلها لتصبح أكثر فتكًا، وهناك حظر على الأسلحة نصف الأوتوماتيكية قيد الدراسة.
وأضافت: "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، يدفعني إلى القول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير، ويمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة ستتغير".
وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلاندا أن المتهم واثنين آخرين يشتبه بعلاقتهما بالهجوم، لم يكونوا على رادار أجهزة المخابرات، بالرغم من أن المتهم الرئيسي كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانًا أطلق فيه تهديدات، مضيفة: "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا، وهناك تحقيق جار حول هذا الجانب.
وتابعت: "سألت أجهزتنا الأمنية هذا الصباح للعمل سريعا لتقييم ما إذا كان أي نشاط على مواقع التواصل أو أي مكان يجب أن يثير ردودا".
ورحب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، موضحا أنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة، متابعًا: "أعتقد أن العديد من النيوزيلنديين مذعورون من أن في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش"، موضحا المرافقة من أنّ منفذ الاعتداء الأسترالي ما كان ليشتري نفس الأسلحة في بلده.
وبموجب القانون النيوزيلندي، يمكن لأي شخص تجاوز 16 عاما أن يحصل على رخصة لحمل الأسلحة سارية لمدة 10 سنوات بعد إنهاء دورة أمان وتدقيق أمني للشرطة.
وقالت الشرطة العام الماضي إنّ معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلا بموجب قانون البلاد والشرطة لا تعرف "عدد الأسلحة لدى المواطنين في نيوزيلندا".
وأكد فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، ومدير موقع منظمة (جان بوليسي): "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا، وعدد مواطني نيوزيلندا أقل من 5 ملايين نسمة وعدد الأسلحة يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح".
وذكر المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر: "نحتاج إلى حظر بعض الأسلحة الآلية الخفيفة، ربما كلها، لم يتم بعد اتخاذ قرارات لكن رئيسة الوزراء أشارت إلى أننا سندرس تلك القضية".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل